احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت محكمة الاستئناف بـأكادير، مساء أمس الخميس 16 أكتوبر، أحكامًا قضائية قاسية في حق تسعة متهمين تورطوا في الأحداث التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة في مناطق جنوب المغرب، تحديداً في سيدي بيبي وآيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، ومدينة تارودانت.
هذه الاحتجاجات، التي عُرفت إعلاميًا باسم “احتجاجات جيل زيد”، شهدت أعمال عنف وتخريب. وقد بلغ مجموع العقوبات السجنية النافذة التي أصدرتها غرفة الجنايات رقماً مهولاً وصل إلى 112 سنة سجناً.
المتهمون وُجهت لهم تهم ثقيلة تشمل إضرام النار عمدًا في الممتلكات العامة والخاصة، والاعتداء على النظام العام، وإلحاق خسائر بالمرافق العمومية والمركبات.
وفي توزيع مفصل للعقوبات، قضت المحكمة بـ 15 سنة سجناً نافذاً في حق أربعة متهمين، وحكمت بـ 12 سنة سجناً نافذاً على متهم واحد، فيما نال أربعة متهمين آخرين عقوبة 10 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهم.
هذه الأحكام الصارمة تأتي لتؤكد على تشدد القضاء في التعامل مع أي مساس بالأمن العام والممتلكات الخاصة والعامة أثناء المظاهرات.