احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خطوة حاسمة تؤكد العزم على محاربة الفساد المالي والإداري داخل الجماعات المحلية، قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة اتخاذ إجراءات قضائية صارمة في ملف هز أركان المجلس الجماعي.
وقد تمثلت هذه الإجراءات في متابعة نائب رئيس المجلس الجماعي في حالة اعتقال بتهمة طلب رشوة مقابل القيام بأعمال مرتبطة بالوظيفة.
ولم يتوقف القرار عند المسؤول الجماعي فحسب؛ بل شمل أيضًا موظفًا جماعيًا متقاعدًا، الذي تقرر متابعته هو الآخر في حالة اعتقال بتهمة المشاركة في هذه الأفعال المشينة.
سقوط مدوٍ بفضل “الرقم الأخضر”
و تعود تفاصيل القضية إلى يوم الإثنين الماضي، حيث كان لـ”الرقم الأخضر” المخصص للتبليغ عن قضايا الرشوة دور محوري في الكشف عن هذه الجريمة. بعدما تلقت مصالح الأمن مكالمة من مواطن أفاد فيها بتعرضه لعملية ابتزاز مقابل تسهيل إجراء إداري يتعلق بخدمات الجماعة.
وبفضل هذا التبليغ المباشر، تمكنت السلطات الأمنية من ضبط نائب رئيس الجماعة والموظف المتقاعد متلبسين بتلقي مبالغ مالية يُشتبه في كونها عائدات الرشوة، ليتم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية قبل إحالتهما على النيابة العامة.
وعلى إثر قرار المتابعة، تمت إحالة المتهمين على جلسة المحاكمة التي انعقدت اليوم أمام المحكمة المختصة بقصبة تادلة. وبعد المداولة، قررت المحكمة تأجيل البت في القضية إلى جلسة لاحقة.
ويأتي قرار التأجيل لإتاحة الوقت الكافي لـالبحث والتحقيق واستكمال إجراءات الاستماع اللازمة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات النهائية في هذا الملف الذي يفتح مجددًا ملفات النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.