“متحف جامع الفنا” يُفجر الغضب في مجلس مراكش و”طاق طاق” يهدد باللجوء للقضاء لمنع تمرير النقطة 17!

أنهى المجلس الجماعي لمدينة مراكش، اليوم الثلاثاء، أشغال دورته العادية لشهر أكتوبر 2025 بالمصادقة على الغالبية العظمى من جدول الأعمال، لكن الهدوء لم يدم طويلاً. فقد تحولت نقطة واحدة تحديداً، وهي النقطة رقم 17، إلى مادة لصدام حاد بين مكونات المجلس، لتختتم الجلسة بتهديدات باللجوء إلى القضاء.

النقطة التي فجرت الخلاف تتعلق بـ “الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل إنجاز وتدبير المقر المخصص كـمتحف للحرف التقليدية وفضاء للعرض المتواجد بساحة جامع الفنا بمدينة مراكش”.

المستشار ” طاق طاق” يرفع سقف المواجهة

أكد المستشار عبد الرحيم طاق طاق معارضته الشديدة لتمرير هذه النقطة، مشيراً إلى خروقات قانونية أو إجرائية يعتقد أنها شابت الملف.

وصعد “طاق طاق” من لهجته خلال الجلسة، مؤكداً استعداده التام لـ “سلك جميع الوسائل القانونية” المتاحة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء الإداري، لمنع تفعيل قرار المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بهذا المشروع الحيوي في ساحة جامع الفنا، وهو ما ينذر بمعركة قضائية وشيكة.

ملفات التنمية والبنية التحتية تحظى بالمصادقة

في المقابل، مرت جميع النقاط الأخرى المدرجة في جدول أعمال الدورة، والتي بلغ عددها 27 نقطة (عدا النقطة 17 المتنازع عليها)، وحظيت بالمصادقة، وهي تغطي محاور اقتصادية وتنموية وتنظيمية مهمة للمدينة. وقد تم التصويت على مجموعة من المراسيم التي تلامس الحياة اليومية للمراكشيين، وأبرزها:
* المالية والبرمجة: المصادقة على برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2024، بالإضافة إلى المصادقة على تحويل اعتمادات.
* التراث والبيئة: المصادقة على مشروع ملحق اتفاقية الشراكة الخاصة ببرنامج حماية وتنمية واحة النخيل بمراكش.
* النقل الحضري: المصادقة على اتفاقية شراكة لتدبير مرفق المحطة الطرقية بمدينة مراكش.
* البنية التحتية والطرق: دراسة إلغاء المقرر المتعلق بنزع ملكية قطعة أرضية للتوسع على طريق آسفي، ودراسة اقتناء قطعة أرضية لتوسيع الطريق ذاته.
* التنظيم: تدارس إمكانية إقرار مبدأ المجانية في استهلاك مجموعة من الشوارع والأزقة بمدينة مراكش لأسباب تنظيمية ومرتبطة بالسير والجولان.
* الثقافة والخدمات: الدراسة والمصادقة على النظام الداخلي للمركز الثقافي الحي المحمدي.
* الشؤون العقارية: المصادقة على مقرر المجلس القاضي بتفويت عقار من الملك الخاص للجماعة.

وبهذه التطورات، تكون الدورة العادية للمجلس قد سجلت نجاحاً في تمرير ملفاتها باستثناء الملف المثير للجدل الذي وضعته النقطة 17 على طاولة القضاء، مما يبقي الأنظار موجهة نحو الإجراءات القانونية اللاحقة للمستشار عبد الرحيم طاق طاق.ج