مشروع قانون الصحافة “الهجين” يخرق الدستور و النقابات توجه “إنذاراً” للحكومة ملوِّحة بالتصعيد

قبل يوم واحد فقط من الوقفة الاحتجاجية المرتقبة أمام مبنى البرلمان، صعّدت الهيئات النقابية والمهنية الرافضة لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من لهجتها، مؤكدة أن المشروع الحكومي الحالي “يضرب عدداً من المقتضيات الدستورية في العمق”.

فقد وصفت الهيئات المشروع في ندوة صحفية بالرباط بأنه “هجين” ولا يتلاءم مع طبيعة المهنة الإعلامية، مشيرة إلى أن البيئة الإعلامية تحتاج إلى “وضوح وشجاعة في إصلاح أعطابها عوض إنتاج أعطاب أخرى”.

واعتبرت الهيئات أن الحكومة ارتكبت “خطأ سياسياً ودستورياً” بمصادقة مجلسها بتاريخ 3 يوليوز 2025 على هذا المشروع الذي وصفته بـ “التراجعي”.

وشددت على أن التوصيات الصادرة عن كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كافية لوقف المناقشة التفصيلية للمشروع، داعية إلى “العودة بشجاعة سياسية للمهنيين” لفتح “حوار وتشاور واسع، جاد ومنتج”.

ووجهت اتهاماً مباشراً للوزارة المعنية بـ “تحييد وإقصاء” الصحافيين والناشرين، وهم الجهة المعنية بتنظيم المجلس، مشيرة إلى أن هذا التوجه يتعارض في جوهره مع مبادئ دولة المؤسسات والتنظيم الذاتي، ويتقاطع مع محاولات مجموعة تسعى لـ “السيطرة على قطاع الصحافة والنشر”.

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الهيئات عن مراسلة رسمية وجهت لـ رئيس الحكومة، ورئيسي البرلمان بغرفتيه، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ورؤساء المؤسسات الدستورية الأخرى، لدعوتهم إلى “إنذار الرئيس السابق للجنة المؤقتة بالتوقف عن كل أشكال استغلال الصفة” ووقف هذا التجاوز للقانون والدستور.

ولخصت الهيئات مطالبها في ضرورة إرساء مجلس وطني للصحافة “منتخب ومستقل” يلتزم بمبادئ الديمقراطية والتعددية ويعزز استقلالية التنظيم الذاتي، مؤكدة ضرورة وقف كل أشكال “التغول والتحكم والهيمنة والإقصاء” ووضع حد للمسعى الحكومي الرامي لجعل تدبير القطاع بيد جهة واحدة بناءً على معايير غير منصفة تضرب مبدأ التعدد في العمق.