استئنافية أكادير تُصدر أحكامًا ب 266 سنة في حق 33 متورطًا بأعمال إجرامية خلال احتجاجات “جيل زد”

شهدت محكمة الاستئناف بأكادير، يوم امس الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025، لحظات حاسمة ستُدوّن في سجلات العدالة المغربية، حيث أصدرت سلسلة من الأحكام القضائية الصارمة بلغت في مجموعها 260 سنة سجنًا نافذًا، في حق 33 متهمًا ثبت تورطهم في وقائع إجرامية خطيرة هزّت الأمن العام بمناطق متفرقة بالجنوب المغربي.

تأتي هذه الأحكام المشددة، التي شملت مدنًا وأقاليم كـ (بيوكرى، هوارة، تارودانت، تيزنيت، وأيت عميرة)، لتؤكد على مبدأ حماية النظام العام وإرساء الأمن والاستقرار، وتوجّه رسالة لا لبس فيها بأن القضاء لن يتهاون مع أي محاولة لزعزعة طمأنينة المواطنين.

وقد توزعت هذه العقوبات القياسية على المتورطين وفق خطورة الأفعال المنسوبة إليهم:

تفاصيل الأحكام الصادمة

تركزت معظم الأحكام على متورطي هوارة (19 متهمًا) وبيوكرى وتيزنيت (9 متهمين)، حيث نال 21 متهمًا منهم حكمًا قاسيًا بـ 10 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد، مما يشير إلى أن غالبية الوقائع كانت على درجة عالية من الجسامة.

وفي دائرة تارودانت، اصدر حكم استثنائي بـ 15 سنة سجنًا نافذاً في حق متهم واحد، بالإضافة إلى حكم بـ 10 سنوات على متهم آخر، مما يعكس البعد الخطير للإجرام المنظم الذي كان يستهدف المنطقة. كما شملت الأحكام عقوبات متفاوتة تراوحت بين 6 سنوات وسنة واحدة حبسًا نافذاً.

أما الإجراء الذي يمثل سابقة قضائية هو الحكم الصادر في حق متهم بهوارة بسنة حبساً نافذاً مع تعويضات مدنية لفائدة مؤسسات الأمن الوطني والدرك الملكي، وهو ما يعزز مكانة المؤسسات الأمنية كطرف متضرر في مثل هذه القضايا التي تستهدف رجال حفظ النظام.

إنهاء “سلسلة القلق”

يؤكد المتتبعون للشأن المحلي أن هذه الأحكام تمثل تتويجًا لجهود أمنية وقضائية متكاملة استمرت لأشهر، لوضع حد نهائي لسلسلة من الأحداث التي أثارت القلق في عدد من مدن وقرى جهة سوس ماسة. وتعد هذه “القبضة القضائية” إشارة واضحة للمجرمين بأن يد العدالة طويلة وحاسمة.