احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
علمت الملاحظ جورنال من مصادر مطلعة أن فرقًا من المفتشية العامة للمالية (IGF) كثفت عمليات التدقيق النوعي للتحقيق في ظاهرة عودة بعض المقاولات “المقصية سابقًا” للمشاركة في المنافسات العمومية، مستغلة شركات صورية للتسلل مجددًا إلى الصفقات.
وتركز عمليات التدقيق على التحقق من هوية المسيرين وارتباطاتهم بالمقاولات التي صدرت بحقها قرارات استبعاد سابقة، استنادًا إلى مقتضيات المادة 152 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، والذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023.
وكشفت المعطيات أن المفتشية تحقق في حالات تورط المسيرين السابقين في مخالفات تسييرية جسيمة، تشمل تقديم وثائق مزورة مثل شهادات التسوية الجبائية وكشوفات بنكية غير صحيحة، إضافة إلى مشاكل في تسليم الأشغال أو توريد التجهيزات، وفق إشعارات وتحذيرات صدرت عن آمرين بالصرف ومسؤولين في أقسام المشتريات.
كما توسعت الرقابة لتشمل الصفقات السابقة للشركات الجديدة التي يديرها هؤلاء المسيرون، مع فحص دقيق للوثائق المقدمة، بما في ذلك شهادات الخبرة وتصريحات شرف، للتأكد من صحة المعلومات ومدى مطابقتها للواقع.
وأوضحت المفتشية أن أي شركة يثبت تورطها في تزوير الوثائق ستحال إلى النيابة العامة المختصة قبل اتخاذ إجراءات فسخ الصفقة، وفقًا لصلاحيات صاحب المشروع المنصوص عليها في المادة 152 من مرسوم الصفقات العمومية، والتي تسمح بالإقصاء المؤقت أو النهائي للمقاولين المخالفين.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتعزيز الشفافية والنزاهة في الصفقات العمومية، ومنع أي تجاوزات أو محاولات للالتفاف على القرارات القانونية الصادرة بحق المقاولات المخالفة.