احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بإدانة دانيال زيوزيو، المدير الجهوي السابق لبنك الاتحاد المغربي للأبناك (UBM) والنائب السادس الأسبق لرئيس الجماعة الحضرية بتطوان، والمسير السابق بنادي المغرب التطواني، بـ12 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة الجهة المتضررة بلغ 320 مليون درهم.
ويُعد هذا الحكم واحدا من أثقل العقوبات الصادرة في قضايا الجرائم المالية المرتبطة بالمؤسسات البنكية في السنوات الأخيرة.
وجاءت إدانة زيوزيو بعد متابعته من قبل النيابة العامة المختصة بتهم ثقيلة تتعلق بـاختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يده بحكم وظيفته، إضافة إلى التزوير في محررات بنكية واستعمالها، والولوج إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات بطريقة احتيالية، والتزوير في وثائق معلوماتية نتجت عنه أضرار للغير، إلى جانب المشاركة في هذه الأفعال.
التحقيقات، التي استغرقت أشهرا، كشفت عن وجود عمليات مالية غير سليمة وصفتها المصادر بـ”الملتوية والمعقدة”، مست تلك الأموال الموضوعة رهن إشارة المتهم أثناء تسييره لمهامه داخل المؤسسة البنكية.
وتعود أطوار القضية إلى أكثر من سنة، حين تم توقيف المسؤول البنكي السابق داخل مكتبه في إحدى وكالات البنك بمدينة تطوان، ليُحال لاحقا على البحث التمهيدي ثم التحقيق التفصيلي، قبل تقديمه أمام غرفة جرائم الأموال باعتبار جسامة الأفعال المنسوبة إليه وطبيعتها المرتبطة بالمال العام وبسلامة الأنظمة البنكية.
وأفادت مصادر متابعة للملف أن القضية أثارت اهتماما واسعا، سواء بالنظر إلى حجم المبالغ المالية موضوع المتابعة أو لمواقع المسؤولية التي كان يشغلها المتهم داخل القطاع البنكي والعمل الجماعي، ما زاد من حساسية الملف وتعقيده خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.