احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عاد النقاش حول إدراج ربات البيوت ضمن السياسات الاجتماعية للدولة إلى الواجهة في المغرب، مع تزايد الدعوات لإقرار دعم مالي مباشر لهذه الفئة التي تؤدي أدوارًا حيوية داخل الأسرة دون أي مقابل مادي أو حماية اجتماعية.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث شددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، على أن العمل المنزلي الذي تقوم به ربات الأسر هو عمل منتج، شأنه شأن أي نشاط اقتصادي آخر، إلا أنه يظل غير معترف به رسميًا رغم مساهمته الكبيرة في استقرار الأسرة والمجتمع.
وأكدت الوزيرة أن النساء يتحملن النصيب الأكبر من الأعباء المنزلية، حيث يكرسن حوالي 90% من أوقاتهن للعناية بالأسرة وإدارة شؤون البيت، ما يجعل معظمهن خارج أي نظام حماية اجتماعية أو مالية. وأضافت أن الاعتراف بالعمل المنزلي ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو تقدير لمهام تشمل تنظيف المنزل، إعداد الطعام، رعاية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، فضلاً عن المهام اليومية المرتبطة بالمدرسة والبقال والشارع.
وشددت بنيحيى على أن الحكومة لا يمكن أن تترك ربات البيوت خارج مسار التنمية، وأن استمرار النساء في أداء مهام منزلية مضنية دون اعتراف أو مقابل يشكل إشكالًا اجتماعيًا واقتصاديًا يستدعي إعادة النظر في السياسات العمومية المتعلقة بالعمل المنزلي.
ولفتت الوزيرة إلى أن عدة دول اعتمدت سياسات عملية تسمح لربات البيوت بالاستفادة من الحماية الاجتماعية، واحتساب ساعات العمل المنزلي ضمن مؤشرات العمل الوطنية، مع إمكانية الحصول على معاش تقاعدي ودعم مالي للأمهات والزوجات، واحتساب سنوات تربية الأطفال ضمن سنوات التقاعد.
ويظل السؤال الرئيسي مطروحًا داخل الأوساط البرلمانية والحكومية حول قدرة الدولة على إرساء آلية دعم مالي مستدامة، خصوصًا في سياق إصلاح أنظمة الدعم وإطلاق السجل الاجتماعي الموحد.
ويؤكد المدافعون عن هذا التوجه أن الدعم المالي لربات البيوت ليس مجرد امتياز اجتماعي، بل اعتراف اقتصادي بعمل غير مرئي ظل يُختزل لسنوات طويلة في مفهوم “الواجب الأسري”، رغم أنه يعادل في قيمته ما تقوم به قطاعات كاملة داخل سوق الشغل.
مع تنامي الوعي بدور المرأة داخل الأسرة وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، يبدو أن النقاش حول الاعتراف بالعمل المنزلي ودعمه ماليًا في المغرب مرشح للتوسع خلال السنوات المقبلة، بما يضمن تكافؤ الفرص وتقدير الجهود اليومية لنساء يمثلن العمود الفقري للأسرة والمجتمع.