احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عبر حزب العدالة والتنمية عن تحفظه بخصوص دعم الحكومة لترشح الشباب المستقل، بتمويل مالي يصل إلى 75% من مصاريف الحملة الانتخابية، معتبرا أن ذلك يمثل استمرارا لإضعاف هذه المؤسسات الدستورية.
وأكد الحزب في بلاغ لأمانته العامة، أن السبيل السياسي والدستوري السليم والمصلحة الوطنية الفضلى لتحقيق هذا الهدف يكمن في دعم ترشيح الشباب عبر الأحزاب السياسية، وذلك في إطار دعم مؤسسات الوساطة المؤسساتية، وهي الأحزاب، عوض مواصلة إضعافها وتبخيس أدوارها الدستورية.
وشدد الحزب على الدور الدستوري للأحزاب في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام، والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين وممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية.
وكان المجلس الوزاري الأخير، قد صادق على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية ويتعلق الأمر بمشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان، على التوالي، بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية، وفق بلاغ للديوان الملكي.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.
ولتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، يتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية.