شباك إيداع شكايات المواطن بابتدائية مراكش قوة إجراء من توجيهات ملكية رشيدة

تكمن قوة الإجراء الذي اعتمدته المحكمة الإبتدائبة بمراكش، بتخصيص شباك لإيداع الشكايات، في القدرة على التماهي مع مقتضيات الواقع ومتطلباته، بغض النظر عن الميولات والمزاعم الذاتية التي تروم التبخيس والتنقيص من أي عمل يضع نظامية العلاقة وتجسير التواصل وتبسيطه واطراده، علاقة اجتماع بين المواطن والمؤسسة القائمة على التدبير الإداري لمتعلقاته، المرتبطة بشأنه، المتعلقة بسير نفاذ الحاجة من اللجوء إلى المؤسسة الإدارية، وذلك،  لمجرد نزوع ذاتي أو ميول ظرفي، أو وجد يبتغي ترك عشوائية إنجاز المعاملات والإبقاء عليها مستأثرة في جولان العلاقة بين المواطن والإدارة، بالإستحكام، وموضع شك ومجال إخاضة يفسح للمتلاعبين من نشطاء “الوساطة”، أدعياء امتلاك قوة التسهيل والوصول إلى مخابئ الإدارة، سماسرة استحمار واستغفال المواطن بتفعيل العلاقة بينه والإدارة التي ظلت حثيثة السعي نحو تنقية وتطهير المجال من هكذا عملاء، وإذ يقوم الدليل من محق محيط محكمة مراكش الإبتدائية وإخلاؤه من كل أجير مشتغل بالسمسرة في قضايا ومصائر المتصل بالمؤسسة لإنجاز معاملة، يقتضي القانون مرورها عبر مسطرة الطلب والإنجاز الذي بات خارج التعقيدات الإجرائية.

محاولة التنقيص من إجراء إحداث شباك شأنه استقبال شكايات المواطنين، بابتدائية مراكش، كما رام استشعاره أحد التعليقات الصحافية بموقع إليكتروني محلي، باستهداف جزئية ومحاولة تحويلها إلى مركزية في إجراء استحداث الشباك، ضمن تجاف مطلق لعملية الإيداع التي أوجب إتمامها رصد مورد بشري، حيث حاول أن يتذرع في عدم جدوائية الإجراء بعلو الشباك بضع سنتيمترات عن أقصر قامة، وهو تعليل مرفوض البثة، بالنظر إلى الوثيقة/ الشكاية تسلم حتى ينسحب عليها وصف “الإيداع”، ولا ترمى باستبطان معنى استخدام التعليق الإعلامي لمفردة “العلو” التي أريد من استعمالها خروج استحداث الشباك عن قواعد التواصل ومعاييره الوظيفية، في الوقت الذي يعكسها ويجليها ويجسدها ويكاشفها، كونها استمرارا في منظومة الإصلاح والإرتباط المواطني بجهازه القضائي، بعد مبادرة القاضي الوسيط، فأن يطاوع التعليق الإعلامي تعقيبات موصوفة بالقصر، فهذا هو الأخطر في عملية التعليق والتعقيب.

يبقى سؤال، كيف يمكن أن يكون إحداث الشباك قفزا على التشوفات الملكية في خصوص تقريب الإدارة من المواطن؟، فالمتداول في استخدام مفردة “القفز” التي هي اسم مصدر مشتق من الفعل الثلاثي الصحيح “قفز”، تتم كلما انسحب التعبير عن السطوة على أمر هو في تفكير “غيري”، أما وأن الحديث يتجه نحو تفعيل واصطفاق وتجسيد وبلورة التوجيهات الملكية الرشيدة في شأن تقريب الإدارة من المواطنين، ومحورتها إلى فعل كمين بالإستجابة إلى نظر هذه التوجيهات السديدة، فلا يحمل غير دلالة الإمتثال للتوجيهات الملكية التي يتلقاها المواطن بمثابة أمر غير قابل للمراجعة، وتأسيس غير خاضع لإعادة إقامة، وحيث من زاوية ذلك، أن إحداث الشباك، هو امتثال إداري وإجابة وإذعان للمحمول الإجتماعي وللمضامين التنويرية التي تلازمها في سياق التأسيس والترسيخ لدولة الحق والقانون، وهو ما رامت ابتدائية مراكش رفعه في إطار تقريب الجهاز القضائي من المواطن، وهذا ما يأبى تعليق المقال بقصد أو عن جهل تمامه، وهو أخطر ما في عملية حمل الدلالات.

الواقع أن ما أقدمت عليه السلطات القضائية بمراكش، من وضع شباك (ليس نافذة) لتقريب الإدارة من المواطنين، لا يمكن اعتباره نشازا لا يراعي المصلحة العامة، إنما يأتي منسجما مع ضرورة الإصلاح التي يقدم عليها الجهاز القضائي بكل مكوناته، تماشيا مع فلسفة التخليق والترشيد العلاقة بين المتدخلين في العمل القضائي، والمواطن الذي تظل اهتماماته ضمن تطلعات التوجيهات الملكية في أبعادها القانونية والإجتماعية موضوع حاجة ماسة وملحة، ذلك، أن كل رؤية تنقيصية لم أقدمت علية ابتدائية مراكش في هذا الإتجاه، لا يمكن أن يفسر إلا بالنقيض وبالتطاول على مفهوم الإصلاح الذي يندرج في إطار الرؤية الكلية الموسومة بامتلاك القدرة على استيعاب مؤسسات الإصلاح بدل وصمها بصفات تشي بعدم الإدراك لرزنامة الإصلاح في بعدها الشمولي، فكل إصلاح من هذا القبيل، يراعي مصلحة المواطن لا يمكن إلا أن يباركه ذوو النيات الحسنة، وفي ذلك ف “اليتنافس المتنافسون”.