احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تشهد كواليس عدد من المجالس المنتخبة بالمملكة حالة غير مسبوقة من الترقب والقلق، بعد تداول معطيات دقيقة تفيد بأن عقوبات تأديبية قاسية قد تصدر في حق عدد من المنتخبين البارزين، بسبب اختلالات في التدبير وسوء استعمال الموارد العمومية، وفق ما أكدته مصادر متطابقة.
ففي الوقت الذي تواصل فيه المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية تنزيل توجيهات صارمة بخصوص تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تتحدث مصادر مطلعة عن تقارير وصفت بـ“الثقيلة”، تضم ملاحظات دقيقة حول صفقات مشبوهة، وتسيير ارتجالي، وتجاوزات في منح الرخص والتدبير المالي والإداري داخل عدد من الجماعات الترابية.
هذه التحركات تأتي في سياق نهج جديد يروم تخليق الحياة العامة، وإعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة، بعد أن أضحت بعض المجالس المحلية موضع سخط شعبي واسع بسبب ما اعتُبر “عبثًا بالتدبير وتغليبًا للمصالح الشخصية على المصلحة العامة”.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن قرارات العزل باتت مسألة وقت لا أكثر، خصوصاً بعد استكمال المساطر القانونية والاستماع إلى المعنيين بالأمر، في انتظار إحالة ملفات خطيرة على القضاء المالي والإداري للبت فيها وفق القوانين الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق، يرى عدد من المتتبعين أن ما يجري اليوم يُعد تحولاً حقيقياً في مسار الحكامة المحلية، ورسالة واضحة مفادها أن المنصب لم يعد حصناً من المحاسبة، وأن الدولة تمضي بصرامة في تنظيف المشهد الانتخابي من كل مظاهر الفساد وسوء التدبير.الرسالة واضحة: لا أحد فوق القانون… والمساءلة آتية لا محالة.
المغرب يتجه بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة قوامها النزاهة، الشفافية، والمحاسبة الحقيقية.