احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في تصعيد سياسي لافت، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى فتح تحقيق قضائي عاجل في التسجيل المسرب لاجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، واصفةً المعطيات الواردة فيه بـ “الخطيرة”.
الحزب أكد في بيان له أن التسجيل يمس بشكل خطير “بسمعة واستقلالية المؤسسة القضائية”، وسمعة ومهنية الصحافي حميد المهدوي، والثقة في المؤسسات بشكل عام.
الأمانة العامة للعدالة والتنمية اعتبرت أن اللجنة المؤقتة فقدت مصداقيتها بشكل كامل بعد فقدان شرعيتها بسبب التمديد المتكرر، وطالبتها بتقديم استقالتها أو إقالتها فوراً. كما حملت الحزب الحكومة المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عما يجري في هذه اللجنة التي تم تمديدها “خارج القانون”.
ودعا الحزب الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين ومراجعته مراجعة شاملة بعد الكشف عن نتائج التحقيق.
وفيما يتعلق بمضمون الاجتماع، أعلنت الأمانة العامة تضامنها المبدئي مع الصحافي حميد المهداوي، مشيرة إلى أن ما راج من ألفاظ نابية وتجاوز للقانون وانحياز يكشف عن اجتماع بخلفية انتقامية وليس في إطار التنظيم الذاتي للصحافة.