احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في أول تفاعل رسمي له مع الجدل الصاخب الذي أثارته “تسريبات” لجنة الأخلاقيات وما رافقها من اتهامات بـ”الابتزاز” استهدفت الصحفي حميد المهداوي، اختار وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، الانتصار لمنطق “دولة المؤسسات” على حساب السجالات الشخصية، مؤكداً في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الأصل هو حماية المجلس الوطني للصحافة كمكتسب ديمقراطي، مع رفضه القاطع لأي ممارسات تخرج عن نطاق الأخلاق السياسية والتدبيرية، ومشدداً على أن “شخصنة” الصراع لا يجب أن تكون معولاً لهدم المؤسسات المستقلة.
ودافع المسؤول الحكومي عن استقلالية “السلطة الرابعة”، رافضاً أي تدخل حكومي مباشر في تسيير المجلس أو توجيهه، معتبراً أن المطالبة بإعادة صلاحيات المجلس للحكومة تعد تراجعاً عن مسار تقدمي بدأه المغرب منذ عام 2003، وموضحاً في الوقت ذاته أن الوضع الحالي للمجلس يتسم بـ”المرحلية”، حيث تقتصر مهامه الآنية على تصريف الأعمال وضمان استمرارية الإدارة في انتظار المصادقة على مشروع القانون المعروض حالياً على مجلس المستشارين، والذي سيمهد الطريق لانتخابات جديدة تفرز نخبة يختارها الجسم الصحفي بكل ديمقراطية.
وفي رد مبطن على الدعوات المطالبة بحل المجلس على خلفية “الفيديو المسرب”، دعا بنسعيد إلى التمييز بين الأشخاص والمؤسسة، لافتاً إلى أن النخبة الحالية التي كانت محل إجماع وتوافق عام 2018 “سيمر وقتها وترحل”، بينما ستبقى المؤسسة كدرع واقٍ للمهنة، مقراً بوجود إشكالات حالية يسعى القانون الجديد لتجاوزها عبر منح المجلس إمكانيات قانونية ومالية حقيقية، ومؤكداً أن الحكومة تتابع الوضع لكنها تراهن على الخيار الديمقراطي والانتخابات المقبلة كحل جذري لإنهاء حالة الاحتقان وتجديد الشرعية داخل البيت الصحفي المغربي.