احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغًا يوضح فيه حقيقة الوضعية القانونية لاعتقال السجين محمد زيان، وذلك على خلفية تدوينات متداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي تزعم دخوله في إضراب عن الطعام بدعوى “الاعتقال التحكمي” بعد تاريخ 21 نونبر 2025، المصادف لنهاية العقوبة الحبسية الصادرة في حقه في قضية سابقة.
وأوضح البلاغ أن المعني بالأمر مدان في قضيتين مستقلتين.
ففي القضية الأولى، صدر حكم نهائي يقضي بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات، شرع في تنفيذها بتاريخ 21 نونبر 2022. وأثناء قضائه لهذه العقوبة، قرر قاضي التحقيق بتاريخ 10 يناير 2024 إيداعه السجن احتياطياً على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة. وقد صدر في هذه القضية قرار جنائي قضى في مواجهته بعقوبة حبسية جديدة مدتها ثلاث سنوات، وتم تأييده استئنافياً بتاريخ 7 ماي 2025.
وبحسب البلاغ، فإن نَعيَ زيان “الاعتقال التحكمي” لا أساس له، ما دام القرار الاستئنافي المتعلق بالقضية الثانية مطعونًا فيه بالنقض، مما يجعل استمرار اعتقاله بعد 21 نونبر 2025 إجراءً قانونيًا باعتباره ما يزال معتقلاً احتياطياً على ذمة هذه القضية، ولم يصدر بشأنها بعد حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وأشار البلاغ إلى أن دفاع المعني بالأمر، وهو مقتنع بوجود ملفين قضائيين مختلفين، تقدّم بتاريخ 4 نونبر 2025 بطلب يرمي إلى إدماج العقوبتين، وقد تمت إحالة الطلب على الهيئة القضائية المختصة التي ناقشته بجلسة 12 نونبر 2025، وقررت تأجيله إلى 26 نونبر 2025 بناء على طلب الدفاع.
وأكد الوكيل العام للملك أن استمرار الاعتقال لا يشوبه أي طابع تحكمي، بل هو تطبيق صارم لمقتضيات القانون، مشددًا على حرص النيابة العامة الدائم على ضمان سلامة الإجراءات واحترام الوضعية الجنائية للمعني بالأمر.