احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أطلقت السلطات الإقليمية بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، بتوجيه من وزارة الداخلية، عمليات تدقيق شاملة لسجلات شهادات مطابقة السكن ورخص البناء، بعد ورود معلومات عن تسجيل شهادات مزورة بأرقام وتسلسلات قديمة، قبل تفعيل دورية وزارية صدرت منتصف غشت الماضي تقضي بوقف منح الرخص الجزئية وربط تسليم الوثائق بإتمام الأشغال وفق التصاميم المعتمدة.
وكشفت المصادر ذاتها أن لجان إدارية شرعت في التدقيق حول اختلالات في استصدار شهادات المطابقة، بعد رصد محاولات تهرب من المنصة الرقمية عبر استغلال فراغات في السجلات القديمة، بتواطؤ محتمل بين رؤساء جماعات وموظفين بأقسام التعمير. كما رصدت اللجان توسع المتاجرة بالشقق غير المكتملة في أحياء إعادة الإيواء وأراضي صغار المجزئين، مع تسارع منح الرخص مع قرب نهاية الولاية الانتخابية، ما يضع بعض المسؤولين في شبهة التحايل على القانون.
وتهدف الدورية الوزارية إلى ضبط منح الرخص الجزئية التي تؤدي إلى ظهور مبانٍ غير مكتملة وتغييرات غير مرخصة على التصاميم الأصلية، استناداً إلى المرسوم رقم 2.13.424 لسنة 2013 والقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير، والذي يخول للسلطات المحلية فرض عقوبات تصل إلى الغرامة والهدم عند الاقتضاء.
وأكدت وزارة الداخلية على ضرورة اعتماد المنصة الرقمية الرسمية “رخص” لتقديم وتتبع ملفات رخص البناء وشهادات المطابقة، بما في ذلك جميع الوثائق التقنية وشهادات المهندسين والمخططات، لضمان مراقبة دقيقة وشفافة لأعمال البناء.