احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
حذرت النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة الشرق، من ما وصفته بـ“الوضعية الكارثية” التي آلت إليها الخدمات الصحية بالجهة الشرقية، محملة المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية الكاملة عن تدهور العرض الصحي ومعاناة المرضى، بسبب “سوء التدبير والمحابات في توزيع الموارد البشرية”.
وذكرت النقابة، في مراسلة وجهتها إلى والي الجهة الشرقية، ان الوضع الحالي “يهدد صحة وسلامة المواطنين بشكل مباشر”، مشيرة إلى أن الاختلالات التدبيرية أفرغت عددا من المؤسسات الصحية من أطرها الطبية، وأثقلت كاهل ما تبقى من أطباء يشتغلون في “ظروف غير إنسانية”.
وأكدت النقابة، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الإدارة الجهوية “تحولت من داعم للجهود الطبية إلى عائق رئيسي”، بسبب اعتمادها “معايير المحسوبية والزبونية في التعيينات والتنقلات”، وهو ما أفقد المؤسسات الصحية توازنها، وأدى إلى إنهاك الأطر الطبية العاملة في الصفوف الأمامية.
وانتقدت المراسلة لجوء المديرية الجهوية إلى “ذريعة النقص في عدد الأطباء” لتبرير الإخفاقات، معتبرة أن السبب الحقيقي هو “سوء التدبير الفاضح والتفريط في الكفاءات”، حيث توجد مراكز صحية بدون أطباء، أو يُكلف طبيب واحد بمواجهة أعداد هائلة من المرضى، ما يحوله، بحسب النقابة، إلى مجرد “مصف للجمهور دون أي جودة في العلاج أو الرعاية”.
وفي المقابل، أشارت النقابة إلى ما وصفته بـ“العبث في تدبير الموارد البشرية”، من خلال نقل أطباء أكفاء وشباب من أقسام حيوية كالمستعجلات وأقسام العلاج إلى مصالح إدارية لا تستغل تخصصهم، “فقط لإرضاء نزوات شخصية أو محابات معينة”.
واعتبرت الفدرالية الديمقراطية للشغل أن هذه السياسة “مزدوجة الظلم”، لأنها تضر بالمواطن الذي يُحرم من الرعاية الصحية، وبالمؤسسات المرجعية التي تُفرغ من أطرها، وبالأطباء الذين “تُهدر طاقاتهم في غير موضعها”.
وأبرزت النقابة أنها سبق أن نبّهت المديرية الجهوية، كتابياً وشفوياً، إلى خطورة هذه الممارسات، غير أن كل التنبيهات “قوبلت بالإهمال والتجاهل”، ما يؤكد، بحسب تعبيرها، “الإصرار على نهج المحابات على حساب المصلحة العامة وصحة المواطن”.
وطالبت النقابة والي الجهة الشرقية بـ“التدخل العاجل والفوري” لوضع حد لهذه الاختلالات، وإلزام المديرية الجهوية بمراجعة شاملة وعادلة لتوزيع الأطر الطبية، مع إعطاء أولوية قصوى للمستعجلات والمراكز الصحية التي تعاني خصاصاً حادا.
ودعت النقابة إلى إعادة الأطباء الذين جرى نقلهم إلى مصالح إدارية إلى مواقعهم الأصلية في الخدمة السريرية، ووضع “معايير موضوعية وشفافة” للتعيينات والتنقلات، تقوم على الكفاءة وحاجيات المرفق الصحي فقط.
وطالبت النقابة بفتح “تحقيق إداري جاد وشفاف” في كل الممارسات المخلة بأخلاقيات الوظيفة العامة، وترتيب المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.
وفي ما يخص مستشفى القرب بالسعيدية، سجلت النقابة استمرار حرمان الساكنة من طبيبين اختصاصيين في طب النساء والتوليد وطب الأطفال، رغم تعيينهما رسمياً، بسبب اشتغالهما حالياً بمستشفى الدراق ببركان، مطالبة بإرجاعهما إلى السعيدية.