تصعيد نقابي غير مسبوق ضد “قانون المجلس الوطني للصحافة”

قررت كبريات الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب، التنزيل الفوري لبرنامج احتجاجي تصاعدي وطني وترافع دولي، رداً على ما وصفته بـ”الهجمة الممنهجة” ضد التنظيم الذاتي للمهنة.

ويأتي هذا الغضب المهني إثر قيام الأغلبية الحكومية، الاثنين الماضي بمجلس المستشارين، بإسقاط كافة التعديلات التي تقدمت بها المعارضة بشأن مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وهو الموقف الذي اعتبرته الهيئات المشكلة من (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، فيدرالية الناشرين، وجامعة الإعلام UMT، ونقابة الإعلام CDT، وكونفدرالية الناشرين) “انتهاكاً صارخاً لدولة القانون وتحقيراً للمؤسسة التشريعية والرأي الاستشاري للمؤسسات الدستورية”.

واتهمت الهيئات المهنية وزير الاتصال والحكومة بالانخراط في مخطط “بلقنة القطاع” والإجهاز على مبادئ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية، عبر تمرير قانون “تراجعي ومعيب” يكرس منطق الهيمنة لصالح “لوبيات ريعية”.

وشدد البيان المشترك على أن المشروع يضرب السيادة الإعلامية المغربية ويستهدف إقصاء الحركة النقابية من خلال فرض نمط اقتراع اسمي فردي، داعياً الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية الأمن الإعلامي من “تغول” المصالح الضيقة التي تسعى لفرض الوصاية على الصحافيين والناشرين، ومؤكداً أن المعركة النضالية ستستمر بجميع الصيغ الكفاحية محلياً ودولياً لرفع يد “الاحتكار والتحكم” عن جسد الصحافة الوطنية.