استنفار جهوي بالبيضاء–سطات بعد رصد اختلالات خطيرة في شبكة الطرق

دخلت السلطات الإقليمية والعمالية بجهة الدار البيضاء–سطات مرحلة تعبئة قصوى، على خلفية تسجيل تدهور لافت بعدد من المسالك الطرقية والطرق المصنفة، تمثل في ظهور حفر عميقة وأخرى متوسطة الحجم بمناطق متفرقة، الأمر الذي أثار قلقاً واسعاً بشأن سلامة مستعملي الطريق وجودة الأشغال المنجزة.
وحسب معطيات متطابقة، فقد دفعت هذه التطورات السلطات إلى إطلاق تحركات ميدانية مستعجلة، همّت معاينة المقاطع المتضررة وتحديد طبيعة الأعطاب، مع إعداد تقارير تقنية أولية ترصد حجم الاختلالات وأسبابها المحتملة، سواء المرتبطة بعوامل طبيعية أو بعيوب في الإنجاز والصيانة.
وتشير المصادر نفسها إلى أن هذه العملية لا تقتصر على التدخل الترقيعي، بل تندرج ضمن مقاربة أشمل تروم تشريح وضعية البنيات الطرقية بالجهة، والوقوف على مدى احترام دفاتر التحملات والمعايير التقنية المعتمدة في إنجاز المشاريع، خاصة تلك التي لم يمضِ على تسليمها سوى وقت وجيز.
وفي هذا السياق، لا تستبعد السلطات ترتيب المسؤوليات في حال ثبوت تقصير أو إخلال، سواء من طرف المقاولات المكلفة بالأشغال أو الجهات المشرفة على المراقبة والتتبع، مع إمكانية اللجوء إلى إجراءات إدارية وقانونية، حماية للمال العام وضماناً لسلامة المواطنين.
ويأتي هذا الاستنفار في ظل تزايد شكايات الساكنة ومستعملي الطرق من المخاطر التي باتت تشكلها هذه الحفر، وما قد يترتب عنها من حوادث وخسائر مادية، الأمر الذي جعل ملف الطرق يتصدر أولويات التدخل بالجهة.
ويرى متابعون أن هذه التحركات تمثل اختباراً حقيقياً لجدية السلطات في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإرساء معايير صارمة تضمن جودة واستدامة البنيات التحتية الطرقية، بما يعيد الثقة في المشاريع العمومية ويحسن شروط التنقل داخل الجهة.