قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء الخميس 23 فبراير2017، حكما بالسجن النافذ بأربع سنوات في حق القائد الجهوي السابق للدركي لجهة كليميم وادنون كما قضت ايضا بسنتين حبس نافذة في حق بقية الدركيين المتهمين والذين شغلوا مراتب مختلفة بسلك الدرك الملكي، بالاضافة الى ”كولونيل“ و تضم المجموعة “كومندار“ و11 دركيا برتبة مساعد “أجودان.
وكان قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أنهى تحقيقاته بخصوص تورط 13 دركيًا في الارتشاء والمساهمة في التهريب والإخلال بالضوابط المهنية، حيث أحال الملف على الوكيل العام للملك، في شهر يناير الماضي .
يذكر أن متابعة المتهمين تأتي بعد أن كشفت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي تورط 13 دركيا في عملية حجز شاحنتين محملتين بـ80 طنا من السلع المهربة في 25 أبريل الماضي، إضافة إلى توقيف 3 أشخاص آخرين من بينهم صاحب السلع.