منعت السلطات المحلية بمراكش، الأربعاء الأول من مارس 2017، زحف مسيرة احتجاجية لنقابيي النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك، من مكان تجمعها بالمستشفى الجامعي محمد السادس، الذي اعتزمت الإنطلاق منه صوب مقر ولاية جهة مراكش- آسفي.
قبالة ذلك، حمل بلاغ للنقابة، كانت النقابة قد عممته في وقت سابق على وسائل إعلام خبرية، تنديدا بما قال عنه “أساليب الشطط في استعمال السلطة عبر اتخاذ قرارات التوقيف والإعفاء بحق موظفين ومناضلي النقابة”.
وألقى البلاغ بالمسؤولية على وزارة الصحة التي طالبها “بالحد من حرب الإنتقامات وأساليب المحاباة والترهيب والشطط وضرب الحق في الانتماء والعمل النقابي الذي يعرفه المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش”، في ما طالب المصالح الوصية بإيفاد لجنة تقصي لتقليب ما وصفه البلاغ “خروقات” و “سوء التسيير”، و “انتهاك الحقوق”، والتي يعرفها كما أفاد بذلك، المركز الإستشفائي محمد السادس.