جسدت الإختلالات التي يعيش على تأثيرها تقديم الخدمات الصحية للوالجين للإستفادة مما تناوله المرافق العلاجية بالمستشفى، ويجده العاملون بالقطاع الإستشفائي من صعوبة الإستجابة لطلب العلاج، باعتبار ما توفره وترصده من معدات لا تحقق شروط التطبيب السليم، وما تنشده وتتطلع إليه الفئة التي تلج إلى طلب الخدمة الصحية، بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، هدفا وموضوع الندوة التي عقدتها الأطر الصحية بذات المشفى، أمس، الإثنين 6 مارس الجاري، وأعقبت، إلغاء تفعيل قرار الطرد الذي وصف ب”التعسفي” والذي سبق وصدر في حق الممرض “عبد السلام العزوزي”.
وشدد، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية “إبراهيم مومن”، خلال حديثه في الندوة، بأن المرفق العمومي للمستشفى، يشهد العديد من الإختلالات، ذكر من ضمنها المتحدث التدبير الإداري والمالي بالمؤسسة الصحية، والفقات المشبوهة التي عقدتهاـ خص منها على الخصوص، صفقة تزويد بناية إدارة المستشفى يكاميرات مراقبة، وهي الصفقة التي تم تفويتها بطريقة مباشرة، دون أن تخضع للمسطرة المنظمة للتفويت، كما تناقلت عنه قوله وسائل إعلامية حضرت الندوة، مشيرا، إلى ما قال عنه “تماطل” إدارة المستشفى في فتح حوار حول الملف المطلبي للشغيلة، والمتضمن لزهاء 47 مطلبا، في مقدمتها ما يهم مؤسسة الأعمال الإجتماعية، التي يشرف على تدبيرها المدير العام للمستشفى، ما يمثل بحسب تعبير نفس المتحدث، حالة تنافي، إذ يعد رئيسا للمؤسسة وآمرا بالصرف، فضلا، على ما تتعرض له العاملات بمستشفى “إبن نفيس”، عند التعامل مع المرضى من المقبوض عليهم، حيث تفتقد عناصر الحماية، داعيا “إبراهيم مومن” في نهاية التدخل المشتغلين في القطاع إلى الإستمرار في مسيرة النضال، تنقل عنه وسائل الإعلام التي غطت الندوة.