المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بجهة مراكش- آسفي 120 رواقا للإنتاجية الفنية وندوتان على هامش دورة السنة 2017

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

تروم الدورة 17 من المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بجهة مراكش- آسفي، التي من المرتقب أن تغطي الفترة الممتدة ما بين 1 و 16 أبريل 2017، تمكين الصناع التفليديين من التواصل المباشر مع الزبناء الذين سجلوا نسبة ارتياد مرتفعة على أروقة المعرض المنتصبة بساحة 16 يناير بمراكش، والبالغ إجماليها 120 رواقا يعرض مختلف المنتوجات الإنتاجية والفنية التقليدية في حرف الخشب والمعادن والطرز والخياطة والحدادة الفنية، فضلا عن المصنوعات الجلدية والنسيج و صناعة الفخار، وتشكيلة منوعة من إبداعات حرف المغرب التي تزخر بها جهة مراكش- آسفي؛ استنادا إلى المعلومات المستقاة من عضو لجنة تنظيم الدورة، الذهبي.

وتندرج دورة هذه السنة من المعرض الذي ينظم من لدن غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش- آسفي، بشراكة مع دار الصانع، وتنسيق مع المديرية الجهوية للصناعة التقليدية بمراكش، والتي استهلت فعالياتها في الفاتح نفس الشهر، وأشرف على افتتاحها الرسمي مساء الإثنين، الثالث ذات الشهر، والي جهة مراكش- آسفي، عبد الفتاح البجيوي، (تندرج) في إطار برنامج عمل غرفة الصناعة التقليدية بالجهة، سيما، المتعلق منه بإنعاش ترويج منتجات الصناعة التقليدية بالجهة، علاوة على ذلك، أن الدورة تستهدف بالإضافة إلى تقوية أواصر العلاقة بين الصناع التقليديين بالجهة، تمكين هؤلاء الصناع من تصريف المنتجات، يبين نفس المصدر.

وكشف نفس المصدر، أن الدورة ستعرف إقامة ندوتين موجهتان إلى الصناع التقليديين، يحتضنهما على هامش المعرض مقر غرفة الصناعة التقليدية بمراكش، بين صباح يومي الثلاثاء 11 والخميس 13 نفس الشهر، وإذ تهتم إحداها بمقاربة موضوع التسويق الإليكتروني، في ما يتعلق محور الندوة الثانية بموضوع المقاول الذاتي.

يشار إلى ذلك، بأنه في أثناء الإفتتاح الرسمي للدورة 17 من المعرض الجهوي للصناعة التقليدية بجهة مراكش- آسفي، قدمت لوالي الجهة عبد الفتاح البجيوي، خلال جولته بين أروقة المعرض، مختلف المعروضات من المنتوجات الحرفية، كما أمكنت الجولة من التواصل المباشر لوالي الجهة مع العارضين الذين قدموا إيضاحات حول المنتجات المعروضة، يفيد نفس المصدر لموقع جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *