الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
ساد الرأي العام المحلي بمراكش، ترقب حول ما ستسفر عنه جلسة الخميس 4 مايو 2017، من قرار قضائي في شأن قضية “كازينو فندق السعدي”، التي يتابع فيها العضو الجماعي بمجلس مراكش، رئيس بلدية المنارة/كليز سابقا، عبد اللطيف أبدوح، ومستشارين آنذاك بنفس مجلس البلدية، عن الفترة الجماعية الممتدة ما بين 1997 و 2003، إذ أعلن القرار القضائي الصادر عن محكمة الجنايات باستئنافية مراكش، خلال ذات الجلسة بإخراج الملف من المداولة، وإرجاء متابعة البث فيه إلى 27 من شهر يوليوز نفس السنة، مع استدعاء لحسن أوراغ ومصطفى بلمهدي، يذكر مصدر إعلامي محلي، أورد الخبر.
يشار إلى ذلك، أن تفاصيل ملف “كازينو السعدي”، كان قد أثر في طفوه على طاولة المتابعة القضائية، مبلغ التفويت الذي لم يتعد 600 درهما للمتر المربع بمنطقة يتجاوز ثمن المتر المربع بها حين عملية التفويت 20 ألف درهما، الأمر الذي حمل على إثارة تساؤلات، قبل أن يفجر المستشار آنذاك بمجلس البلدية القضية من خلال تسريب قرص مدمج، وتأكيده على أن عبد اللطيف أبدوح فد تلقى رشاوى قبل تفويت البقعة التي يقام عليها الكازينو، والتي كان من المقرر أن يستعيدها المجلس في العام 2005، بعد تفويتها من قبل الباشا الكلاوي في العام 1930.
وإذ حول مجمل ما أثير حول التفويت، صرح عبد اللطيف أبدوح في أحاديث صحافية متتابعة أن “مبلغ التفويت لم يكن من اقتراح المجلس البلدي، ولكنه كان بناء على محضر لجنة التقويم المؤرخ في 24 أكتوبر 2001، والذي ترأسه عبدالسلام بيكرات، الكاتب العام للولاية آنذاك”، مستزيدا قوله ” بعد الإشارة في المحضر إلى عناصر المقارنة منها تفويت كازينو المامونية بثمن 200 درهم للمتر المربع سنة 1990، ثم تفويت القطعة الأرضية الخاصة بمجلس الجهة بثمن 400 متر للمربع الواحد سنة 1999، الأمر الذي يؤكد أن هذه اللجنة التي حددت 20 ألفا للمتر المربع لم تدل بعناصر مقارنتها في تلك الفترة، كما أنها تجاهلت محضر لجنة التقويم الذي ينص عليه القانون، والذي اعتمده المجلس في عملية التصويت”، من نص تصريح عبد اللطيف أبدوح إلى يومية الصباح، نشرت جزءه الأول على موقعها الإليكتروني في تاريخ 7 يناير 2015.
