الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، أوقفت جزائريا، مقيم بالمغرب بطريقة غير شرعية، وذلك، بناءا على معلومات أوفت بها المديرية العامة للتراب الوطني، تشتبه في تورط المواطن الجزائري الوليد في السنة 1967، في “تسيير شبكة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة السرية والتزوير واستعماله”، استنادا إلى ما أفاد به منارة، السبت 6 مايو 2017.
وأنبأ مصدر الخبر، عن بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، بأن معطيات البحث أشارت، إلى “قيام المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة السرية، بتوفير بطائق هوية وجوازات سفر أجنبية تحمل هويات مزورة لفائدة المرشحين للهجرة السرية، وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة”هذا، في ما أبرز نفس البلاغ، يقول المصدر، بأن “عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن في منزلين يكتريهما المشتبه فيه، مكنت من حجز أعداد مهمة من بطائق التعريف وجوازات السفر الفارغة، خصوصا الفرنسية”، بالإضافة إلى “طوابع إدارية وأخرى خاصة بشرطة الحدود ومعدات معلوماتية تستعمل في التزوير، وكذا مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية”.
واستزاد البلاغ قوله، أن التحريات أظهرت “قيام المشتبه فيه بتزوير بطاقة تعريف وطنية تخص الزوج السابق لشريكته المغربية، التي تقضي بدورها عقوبة حبسية من أجل النصب والاحتيال، وذلك “قصد استعمالها في كراء المنزل الذي يحتضن أنشطته الإجرامية”، يذكر المصدر، الذي أضاف، عن بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، إخضاع الجزائري المشتبه فيه، تحت تدابير الحراسة النظرية، وتصرف البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في “وقت لازالت التحريات جارية لتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، وتوقيف المتورطين في نشاطها”.
