الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
في أول رد فعل للحكومة المغربية على قرار جنوب إفريقيا قبول دعوى قضائية لجبهة البوليساريو الانفصالية من الناحية الشكلية، والتي أدت إلى حجز سفينة مغربية محملة بالفوسفاط في المياه الإقليمية لها، أدانت الرباط هذا التصرف الذي يكتسي طابعا سياسيا حسبها.
وأعلن قضاء جنوب إفريقيا، الخميس 15 يونيو 2017، قبوله لدعوى جبهة البوليساريو بشأن الحجز على باخرة الفوسفاط المغربي، التي كانت متوجهة إلى نيوزيلندا، قبل أن يتم حجزها بالمياه الجنوب إفريقية في الثالث من ماي المنصرم؛ وهو ما علق عليه مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس في الندوة التي عقدها مباشرة بعد انعقاد المجلس الحكومي بالرباط، بالتأكيد على أن “هذا قرار مرفوض جملة وتفصيلا ومدان؛ لأن موقفنا سليم”، مستدلا على ذلك بقرار مماثل، “صادر عن بنما في قضية مماثلة، والذي دفعت فيه بعدم الاختصاص”.
وشدد الناطق الرسمي باسم حكومة المغرب على أن “القرار الجنوب إفريقي بقبول النظر في دعوى حجز سفينة “تشيري بلوسوم”، التي كانت محملة بالفوسفاط المغربي، مخالف للقانون للدولي ويحمل أبعادا تكتسي طابعا سياسيا”، معلنا في هذا الصدد أن “الرباط ستتصدى لهذا القرار، بالحزم المطلوب”.
وسبق لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بالمغرب أن أعلنت رفضها لقرار المحكمة الجنوب إفريقية، وعبرت عن استغرابها لهذا القرار الذي يتذرع بالطابع “المعقد” لموضوع هو حاليا مرتبط بمسلسل دولي”، مبرزة أن هذا القرار يتعارض بشكل تام مع الحكم الصادر عن المحكمة البنامية التي قضت بعدم الاختصاص بشأن هذا الموضوع الذي يكتسي طابعا سياسيا محضا”.
وفندت مجموعة مكتب الشريف للفوسفاط بشكل قاطع ما سمتها المزاعم المضللة للمدعين التي استند إليها هذا الحكم، مستنكرة محاولات جبهة “البوليساريو” الرامية إلى “توظيف المحاكم المحلية لأغراض سياسية وإعلامية”.
وكانت محكمة مختصة في دولة بنما قد أعلنت، قبل أيام قليلة مضت، قرار رفض دعوى مشابهة رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية ضد باخرة مغربية محملة بالفوسفاط.
