الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أبرز رئيس مجلس جهة مراكش- آسفي أحمد اخشيشن، في تصريح أدلى به إلى وسائل الإعلام، على هامش التوقيع على اتفاقية الشراكة بين مجلس الجهة ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير، بأن الغرض الأساسي من الإتفاقية التي تدخل في إطار الإتفاقية الجهوية المصادق عليها بمجلس الجهة، “هو المواكبة الإستراتيجية لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير من خلال مختلف التخصصات التي يتوفر عليها من أجل دعم قدرات المجلس في تنظيم المشاريع المخططة”، والتي كما يعرف الجميع يقول رئيس مجلس الجهة تتطلب ميزانية “15 مليار درهما في غضون أل 5 سنوات المقبلة”، كما تدخل الإتفاقية “في إطار التوجهات الجديدة للصندوق من أجل دعم التنمية المستدامة، ومن أجل دعم مواكبة مشروع تنفيذ المشاريع المستقبلية وفق ما تطمح إليه مختلف القطاعات الإقتصادية”، وطموحاتنا كذلك، يضيف رئيس مجلس الجهة أحمد اخشيشن، “أن نتمكن من خلال الإحتكاك بمجموعة الصندوق من تطوير الكفاءات الذاتية لمجلس الجهة، والفاعلين في الإقتصاد الجهوي”.
توضيحات رئيس مجلس الجهة أحمد اخشيشن، التي أدلى بها إلى وسائل الإعلام، على هامش التوقيع على اتفاقية الشراكة بين مجلس الجهة ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير في ظل شعار “من أجل تفعيل برنامج التنمية الجهوية”، وتم الإثنين 23 أكتوبر 2017، بمقر مجلس الجهة في رئاسة والي الجهة عبد الفتاح البجيوي، وعرف تقديم عرضين حول اتفاقية الشراكة التي تندرج في إطار تنويع الشراكات التي يعقدها مجلس جهة مراكش- آسفي، لتنفيذ برنامج التنمية الجهوية، من قبل ياسين الحداوي عن صندوق الإيداع والتدبير، ورئيس لجنة التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والتكوين عن مجلس الجهة، عبد العزيز كاوحي.
إتفاقية الشراكة التي تم التوقيع عليها بين مجموعة صندوق الإيداع والتدبير ومجلس جهة مراكش- آسفي، والتي عدت بين طرفي الإتفاقية شراكة استراتيجية تندرج ضمن التوجهات الجديدة لصندوق الإيداع والتدبير، بحسب توصيف المدير العام للصندوق، عبد اللطيف زغنون، الذي أورد في تصريح قوله حول الإتفاقية بأن “صندوق الإيداع والتدبير قام بوضع خطة استراتيجية جديدة في أفق 2022، وتم خلالها تحيين التوجهات والإختيارات الكبرى في استراتيجية صندوق الإيداع والتدبير، حتى تكون منسجمة وملائمة مع الرهانات الإقتصادية الكبرى التي تعرفها بلادنا، وبالخصوص، تطوير النموذج الإقتصادي المغربي، إلى نموذج يساهم في تطوير وتسريع الإنتاج وخلق المزيد من القيمة المضافة، وخلق المزيد من فرص الشغل” على مستوى ما يطرحه الرهان الأول من توقيع اتفاقية الشراكة بين الجابين، بينما الرهان الثاني يقول عبد اللطيف زغنون في نفس التصريح، متمثل في “تنزيل الجهوية المتقدمة، وهو رهان مرتبط بالرهان الأول، بحيث أن الهدف من تنزيل الجهوية، مساعدة ومواكبة الجماعات الترابية في إنجاز المشروع، انطلاقا من دراسة الجدوى، حتى التسويق وتدبير المشروع، مرورا بالدراسات التقنية والهندسية، الدراسات التكميلية، التصميم، الإنجاز وغير هذا”، مضيفا حول هذا المطلوب من صندوق الإيداع والتدبير هو “مواكبة أداء مهمتها والتي تتحدد على وجه الخصوص في الإستجابة لتطلعات ومتطلبات المواطنين”.
وأعلن المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير في سياق الحديث عن الجهوية، بأن “الجهة تطلب دورا مهيكلا للإستثمارات، وهو دور مهم في ما يخص إنزال المشاريع الكبرى، ومن هذا المنطلق، فالمطلوب من صندوق الإيداع والتدبير، هو مواكبة ومصاحبة الجهة في القيام بهذه المشاريع من خلال تقديم وتطوير عرض شامل، يشمل جميع مراحل الجهة في تنمية قدراتها التمثيلية والتدبيرية، وهذه هي أهم الأهداف المتوخاة من هذه الإتفاقية التي بالنسبة لصندوق الإيداع والتدبير أن تخلق قيمة مضافة وحقيقية بالنسبة للجهة”.
الصورة: عبد الله أيت بويركان
