جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال محاربة الأمية بمراكش تعلن موقف “المقاطعة” للموسم القرائي الجاري إلى حين تسوية المتأخرات المالية للشراكات المنجزة

أعلنت جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال محاربة الأمية، وما بعد محاربة الأمية، تجميد التوقيع على اتفاقية الشراكة التي تخص برنامج محاربة الأمية، وما بعد محاربة الأمية برسم الموسم القرائي 2017/2018، وتجمعها مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش، وذلك، “إلى حين تعديل مقتضيات الإتفاقية السالفة الذكر، مع استحضار الدور المحوري للجمعيات كشريك استراتيجي في تدبير هذه الملفات الإجتماعية، وإلى حين تسوية المتأخرات المالية للشراكات المنجزة سابقا”، استنادا إلى الوارد في البلاغ الصحافي الصادر عن هذه الجمعيات.

القرار المعلن من قبل جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال محاربة الأمية بمراكش، المتضامة في اجتماع طارئ واستثنائي في ظل شعار “برامج محاربة الأمية بين التشريع وإكراهات الواقع”، لمناقشة الوضعية الحالية التي يعرفها ملف محاربة الأمية، وما بعد محاربة الأمية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش، بحسب ما أفاد به نفس البلاغ الصحافي للإجتماع الذي عقده صباح الخميس 26 أكتوبر 2017، بدار الجمعيات بالحي الحسني، رؤساء جمعيات كل من (جمعية النور والعرفان جهة مراكش- آسفي، جمعية مسار للتنمية للتربية والتكوين، جمعية شمس للتنميةّ، التعاونية القرائية لام ألف للتربية والتكوين، تعاونية نون للتربية والتكوين، جمعية بشرى نور المعرفة للتربية والتكوين، جمعية المناهل جهة مراكش- آسفي، شبكة الجمعيات العاملة في مجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية والتنمية المجتمعية”، إذ حيث ذات الإجتماع خلصت الجمعيات المتضامة في إطار هذا الإجتماع إلى مجموعة من الملاحظات التي تخص عملية تدبير وتتبع برامج محاربة الأمية.

وأجمل البلاغ الصحافي للإجتماعي تلك الملاحظات المتعلقة بعملية التدبير والتتبع للبرامج في: (عدم تسوية المتأخرات المالية الخاصة بالشراكات المنجزة، أثر بشكل سلبي على علاقة الجمعيات بالمكونين والمشرفين والممولين- عدم التزام الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بتعهداتها الواردة في اتفاقية الشراكة، خصوصا، توقيت تحويل أشطر الدعم المخصصة لتدبير الملف- غياب المقاربة التشاركية والتعامل بمنطق الأجير عوض الشريك- غياب تواصل حقيقي وفعال مع أطر الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية- تعقيد الإجراءات المتعلقة بتدبير الشراكة في مجال محاربة الأمية، وما بعد محاربة الأمية، وتشديد الخناق على عمل الجمعيات- التحامل على الجمعيات من طرف مكاتب الدراسات المكلفة بعملية التتبع، والعمل بمنطق التفتيش عوض مواكبة ومصاحبة هذه البرامج ذات الصبغة الإجتماعية).

بناءا على هذه خلاصات انتهى الإجتماع إلى اتخاذ مقررات وصفها البلاغ ب “المهمة”، وأدرجها تتابعا في (ضرورة الإسراع بتسوية المتأخرات المالية للشراكات المنجزة والموقعة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، المديرية الإقليمية بمراكش- إشراك الجمعيات في صياغة بنود اتفاقية الشراكة، بغية مأسسة التعاقد وتفعيل مبدإ المقاربة التشاركية- ضرورة تكييف مقتضيات اتفاقية الشراكة مع الخصوصيات المحلية والجهوية- ضمان إلتقائية برامج محاربة الأمية مع مخططات التنمية القروية- ضرورة إشراك الإعلام بكافة مكوناته في عملية التعبئة والتحسيس، والإطلاع الميداني على إنجاز مشاريع محاربة الأمية وما بعد محاربة الأمية).

وكشفت وثائق الملف الصحافي المرافق لاجتماع تنسيقية الجمعيات العاملة في مجال محاربة الأمية، بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش، ضمن الإرسالية الموجهة في تاريخ 25 شتنبر 2017، إلى المدير العام للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، في موضوع “مستحقات الجمعيات”، وطالبت من خلالها التنسيقية “التدخل العاجل لتسوية المتأخرات المالية للشراكات المنجزة قبل بداية الموسم القرائي 2017/2018″، أن ثلاث (3) جمعيات من أصل الجمعيات العاملة في مجال محاربة الأمية بمراكش، (جمعية الأطلس الكبير- جمعية شمس للتنمية- جمعية مسار للتنمية والتربية والتكوين)، من “تسلمن الشطر الأول (50%) الخاص ببرنامج محو الأمية” عن الموسم القرائي 2015/2016، وذلك، دون بقية الجمعيات الأخرى “جمعية النور والعرفان جهة مراكش-آسفي، جمعية المناهل، جمعية نور المعرفة للتربية والتكوين، التعاونية القرائية ألف لام للتربية والتكوين”، التي لم تتسلم أو تتوصل بالمستحقات عن نفس الموسم القرائي 2015/2016.

وكانت هذه الجمعيات العاملة في مجال محاربة الأمية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش، قد سبق وأشعرت في مراسلة سابقة إلى المدير العام للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، مؤرخة في 20 يوليو/ يوليوز، عزمها على مقاطعة برامج محاربة الأمية، وما بعد محاربة الأمية، إلى حين وفاء الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالتزاماتها المتضمنة باتفاقيات الشراكات المبرمة”، وأرجعت العزم بالمقاطعة إلى عدم “التوصل الجمعيات بمستحقات البرامج”، فضلا، عن ما قالت عنه نفس الإرسالية “الشروط المجحفة والتعجيزية المتضمنة بدفتر التحملات الخاص بطلب اقتراح مشاريع محو الأمية، وما بعد محو الأمية، لفائدة جمعيات المجتمع المدني برسم الموسم القرائي 2017/2018”.

الصورة: رشيد الرزيقي