سعى اللقاء الدراسي حول الوضعية المائية بالمغرب، وعقده السبت 13 يناير 2018 بمراكش، الفريق الإستقلالي بالغرفة الثانية بالبرلمان/مجلس المستشارين، ورأسه الأمين العام لحزب الإستقلال “نزار بركة”، ونسق بين أعماله رئيس الفريق الاستقلالي بنفس الغرفة، عبد السلام اللبار،على مجموع الأسئلة التي تطرحها نزرة المياه بالمنابع والمصادر المائية، وباتت إلحاحية حمايتها مركزية في التخطيط الإستراتيجي بضمان التزود بالماء، سيما، وأن السنوات القليلة الماضية، تميزت بضعف التهاطلات المطرية التي انعكست على حقينة السدود الوطنية، وقلة التساقطات الثلجية التي أثرت على المخزون الجوفي الذي يعرف هبوطا حادا في مستوى معدل التخزين للمياه، وفي أمام الإستهلاك المتزايد والمتصاعد باستمرار للماء بالحواضر كما بالقرى؛ حسبما يستخلص من الوارد عن اللقاء.
اللقاء الذي جرى في ظل شعار ” تعبئة الموارد المائية وحمايتها بالمغرب أية استراتيجية ؟”، واهتم بكيفية اللزوم بالوضعية المائية للحوض المائي بجهة مراكش- تانسيفت، كونه حوضا يعرف انكماشا وتقلصا في صبيب موارده المائية، ذكر خلاله الأمين العام لحزب الإستقلال، رئيس اللقاء الدراسي، نزار بركة، بالأهمية التي تكتسبها السياسات العمومية في مجال تدبير وحماية المصادر المائية بالمغرب، وفي مواجهة الإشكالات المتصلة بالتغيرات المناخية، وتعاقب سنوات الجفاف، تحقيقا لما تتطلبه الوضعية الحرجة في منسوب المياه السطحية والجوفية وبالسدود، وتستدعيه من جهود متواصلة ودؤوبة لضمان الأمن المائي، خصوصا، وأن التقارير المنجزة ترصد مؤشرات تهدد بالعطش، والتي في أفق القفز عليها، ضمت الإستراتيجية الوطنية في قطاع الماء، ثلاثة (3) أعمدة رئيسية، تقوم باعتبارها مرتكزات أساسية في هذه الإستراتيجية، وتقوم في شمول ما ترومه، تدبير وتنمية العرض المائي، تثمين الطلب من خلال الإشتغال مع الشركاء المتدخلين في قطاع الماء، المحافظة على الموارد المائية من خلال آليتي محاربة التلوث البيئي والأقلمة مع التغيرات المناخية، وموازاة، مع إجراء تقييم للمجهودات المبدولة من خلال الإستراتجية الوطنية في قطاع الماء، الوصول إلى إجراءات مضافة للحفاظ على الموارد المائية، لعل أوطنها وأوكدها إحداث سياسة مندمجة بين قطاعات التعليم والسياحة والثقافة، تبعا لما يستشف من المتناقل من تدخل الأمين العام لحزب الإستقلال “نزار بركة”.
الصورة: عبد الله أيت بيركان- رشيد الرزيقي