الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تلقت جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية من الأمانة العامة للإتحاد المغربي للشغل، بيانا متمخضا عن الإجتماع الذي عقدته الأربعاء الأخير، (24 يناير 2018)، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وانتهت من خلاله إلى قرار رفض مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب باعتباره قانونا يكبل حقا دستوريا.
تنشر الجريدة نص البيان كاملا، كما تلقته من الأمانة العامة للإتحاد المغربي للشغل
الاتحاد المغربي للشغل يرفض بقوة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب باعتباره قانونا يكبل حقا دستوريا
بـــيــــان
الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل:
- تستنكر بشدة الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، وعلى الحريات النقابية على مرأى ومسمع السلطات الحكومية والعمومية.
- ترفض بقوة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب باعتباره قانونا يكبل حقا دستوريا.
- تدعو إلى انعقاد مجلس وطني استثنائي وتطلق حملة وطنية للنضال والاحتجاج على الخروقات التي تطال الحرية النقابية.
إجتمعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل يوم الأربعاء 24 يناير 2018 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، برئاسة الأمين العام الأخ الميلودي المخارق، لمناقشة المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والوقوف على الهجمات الممنهجة على الحريات النقابية، والموقف السلبي للسلطات العمومية والحكومية، ومحنة الحوار الاجتماعي بالمغرب والمس الذي يستهدف حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، إضافة إلى مشروع القانون التنظيمي/التكبيلي لحق الإضراب وباقي التقارير المتعلقة بالتنظيم والتكوين والعلاقات النقابية الدولية للاتحاد.
ü وقدم الأمين العام في بداية الاجتماع عرضا حول التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، والتي يطبعها جو الإحباط والاحتقان غير المسبوق جراء السياسات اللاشعبية للحكومة، والهجمات المتوالية على الحريات النقابية وفق منطق عدائي تجاه الطبقة العاملة بنية الإجهاز على ما راكمته من حقوق ومكتسبات بفضل نضالاتها وتضحياتها التاريخية. وتوقفت الأمانة الوطنية مطولا على ما تشهده الحريات النقابية اليوم من اعتداءات لم يسبق لها مثيل، في كل الجهات والقطاعات المهنية، وأمام أنظار ومسامع السلطات الحكومية والعمومية.
ü وتمحورت مداخلات وعروض أعضاء الأمانة الوطنية على تحليل الوضع الاجتماعي المتأزم الذي تأشر الحصيلة الهزيلة للحكومة على تفاقمه. مما يهدد بمزيد من التداعيات الكارثية على المعيش اليومي لأوسع الشرائح الاجتماعية، من زيادات متتالية في الأسعار، وتخل تدريجي للدولة عن أدوارها ومسؤولياتها الاجتماعية، مؤكدة سير الحكومة الحالية على نفس نهج سابقتها في ترسيخ العداء للطبقة العاملة بسن قوانين، وممارسة إجراءات تروم حرمانها من حقوقها.
ü كما استنكرت الأمانة الوطنية محاولة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب الذي تعمل على تحويله من حق إنساني كوني إلى صك إدانة، من خلال مشروع القانون التنظيمي/التكبيلي لحق دستوري، والذي سللته الحكومة للبرلمان سنة 2016 في سرية تامة، وفي مفارقة غريبة، دون أدنى استشارة مع الحركةالنقابية، حيث لم يتوصل الاتحاد المغربي للشغل كأكبر منظمة نقابية بالبلاد، بنسخة منهللإخبار إلا يوم8 يناير 2018، أي سنتين بعد تقديمه إلى البرلمان.
ü وسجل اجتماع الأمانة الوطنية أن وقائع التجرؤ على أكبر قانون تنظيمي بعد الدستور يهم ملايين الأجراء والحركة النقابية بالدرجة الأولى، تكذب بالملموس كل ادعاءات الحكومة حول “تبني نهج تشاركي”، وتضع “الاستراتيجية الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان” على المحك. وهو اعتداء سافر على الديمقراطية وعلى حقوق الانسان، لا يوازيه إلا الاعتداءات المتكررة على الحرية النقابية ومضايقة عمل المكاتب النقابية والتدخل في الشؤون النقابية.
ü كما وقف الإجتماع على الإنفصام الواضح لسلوك الحكومة التي تستأسد على العمال والمستضعفين، مقابل وداعة مفرطة أمام إملاءات وتوصيات المؤسسات والدوائر المالية، ومحاباة زائدة لأرباب العمل على المستوى المؤسساتي والمالي والتشريعي. فبعد تجميد الأجور، وضرب استقرار العمل بترسيخ واقع الهشاشة التي أصبحت تطال حتى الوظيفة العمومية، وتعميق الفوارق الطبقية، لازالت الحكومة مصرة على إفراغ الحوار الاجتماعي من كل محتوى أو قيمة عملية، مبرهنة على عدم إيمانها بقيمة الحوار وعدم استيعابها لفضيلته كرافعة للتنمية والديمقراطية، وذلك رغم كل المحاولات الجادة للاتحاد المغربي للشغل.
وتأسيسا على ما سبق فإن الأمانة الوطنية تسجل ما يلي:
v تدين السياسات الحكومية في المجال الاجتماعي من خلال الإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في القطاع الخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية، واستهداف القدرة الشرائية للأجراء وتجميد الأجور وتعطيل آلية الحوار الاجتماعي.
v تدين بشدة استهتار الحكومة بالطبقة العاملة المغربية وحركتها النقابية،من خلال محاولة فرض مشروع القانون التنظيمي/التكبيلي لحق الإضراب، وتطالب بتجميده وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي، باعتبار هذا المشروع بمثابة قانون جنائي، ويجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة ويتدخل في الشؤون النقابية للمنظمات النقابية.
v تقرر رفع مذكرة حول محنة الحريات النقابية بمختلف القطاعات المهنية ومختلف الجهات بلادنا إلى رئيس الحكومة وإلى الدوائر المسؤولة.
v تقرر تخصيص شهر كامل من الاحتجاجات والنضالات في كل القطاعات المهنية والجهات مواجهة الاعتداءات التي تطال الحريات النقابية عبر الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية
v تقرر دعوة المجلس الوطني للانعقاد في دورة استثنائية خاصة بمواضيع الحرية النقابية وبالمشروع الحكومي التراجعي في مجال حق الإضراب.
v الافتخار بالإنجازات التنظيمية المحققة في الآونة الأخيرة من قبل مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، وبالإسهامات الكبرى في نضالات الطبقة العاملة المغربية من أجل العدالة الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية.
v الإبقاء على اجتماع الأمانة الوطنية مفتوحا طيلة المرحلة الحالية، لترقب ومتابعة كل المستجدات ولاتخاذ القرارات اللازمةفي حينها.
وإذ تهيب الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بكل مناضلات ومناضلي المنظمة، وبكل مكونات الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء في كل القطاعات المهنية وفي كل المدن والجهات،تدعو القوى الديمقراطية والوطنية إلى التعبئة العامة والمستمرة للدفاع على الحقوق والمكتسبات التاريخية التي انتزعها الشعب المغربي عبر تاريخه النضالي المشرف، من خلال التضامن والمشاركة في مختلف المحطات النضالية التي ستقررها الحركة النقابية الوطنية.
عاشت وحدة الطبقة العاملة المغربية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
الدار البيضاء في 24 يناير2018
مراسلة
مراد لكحل
