الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
الملاحظ جورنال / رويترز
أفاد مصدر حكومي سعودي مطلع ورفيع المستوى اليوم السبت 27 يناير 2018 أنه تم إطلاق سراح الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال بعد موافقة النائب العام على تسوية توصل إليها مع السلطات. وقال المصدر “تمت موافقة النائب العام السعودي صباح اليوم على التسوية التي تم التوصل إليها مع الأمير الوليد بن طلال. وعاد الأمير في الساعة 11 من صباح اليوم إلى بيته”.
وأضاف المصدر في رد على سؤال من وكالة “رويترز” عما إذا كان النائب العام قد اقتنع ببراءة الأمير الوليد ” لن أقوم بنقض أو تأكيد ما يقوله. من ناحية المبدأ العام، هذا أمر راجع لمن قاموا بالتسوية وبكل تأكيد لا يوجد تسوية إلا بسبب مخالفات ولا تتم التسويات إلا بإقرار المتهم بها وتوثيق ذلك خطيا وتعهده بعدم تكرارها”. ولم يقدم المصدر تفاصيل أخرى. وبسؤاله عما إذا كان الأمير الوليد سيظل رئيسا لشركة المملكة القابضة قال المصدر “بكل تأكيد”.
كما قالت مصادر من أسرة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال اليوم السبت إنه أطلق سراحه بعد أكثر من شهرين على توقيفه في إطار حملة المملكة على الفساد. جاء هذا بعد ساعات من لقاء حصري أجرته معه رويترز من فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض وقال فيه إنه يتوقع تبرئته من أي مخالفات وإطلاق سراحه في غضون أيام.
وكان الأمير محتجزا منذ مطلع شهر نونبر الماضي مع عشرات آخرين ضمن خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجريئة لإحكام قبضته وإجراء إصلاحات بالمملكة. وقبيل إطلاق سراحه انتشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للوليد بن طلال وهو يشرح ظروف اعتقاله في فندق الريتز كارليتون.
وقالت مصادر من داخل الأسرة المالكة، فضلت عدم الكشف عن هويها، في تصريح مقتضب اليوم أن “الأمير الوليد بن طلال يتواجد حاليا في قصره في حي الفاخرية في الرياض”.
ولم تكشف المصادر عن ما إذا كانت السلطات السعودية قد توصلت مع الأمير الوليد بن طلال إلى اتفاق يهم تسويات مالية أم لا، كما حدث مع معظم من تم اطلاق سراحهم من قبل، بداية من الامير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني السابق.
ويملك الملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال عبر شركة المملكة القابضة، حصصا في شركات مثل تويتر وسيتي جروب واستثمر في أكبر فنادق العالم مثل جورج الخامس في باريس وبلازا في نيويورك.
وفي أول لقاء معه منذ توقيفه قال الأمير الوليد لوكالة”رويترز “إنه لا يزال يصر على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات، وأضاف أنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته “المملكة القابضة ” دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.
