الإتحاد الدولي للنقابات يساند الحركة النقابية المغربية ضد ما وصفته القانون التكبيلي لحق الإضراب

جاء في خبر تناقلته وسائل إعلام حول مساندة الإتحاد الدولي للنقابات للحركة النقابية المغربية، أن الإتحاد المغربي للشغل، قد توصل من الإتحاد الدولي للنقابات الذي يمثل 207 ملايين عامل في 163 بلدا وإقليما،  برسالة أعرب “فيها عن تضامنه و كامل مساندته للحملة الوطنية ضد الهجوم على الحريات النقابية”، يقول الخبر الذي توصلت جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية بنسخة مقال في شأنه.

وحسب نفس الوثيقة عبر “الإتحاد الدولي للنقابات عن أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب الموضوع لدى البرلمان المغربي بصيغته الحالية يشكل تدخلا واضحا في الأنشطة النقابية وانتهاكا لمنظمة العمل الدولية”، تبعا لذات المصدر.

وأورد نفس المصدر، أن الإتحاد المغربي للشغل (قرر تخصيص شهر كامل من الإحتجاجات و النضالات في كل القطاعات المهنية والجهات، لمواجهة الإعتداءات التي تطال الحريات النقابية ضد الإستهتار الحكومي بالطبقة العاملة المغربية وحركتها النقابية)، وذلك، يبين نفس المصدر، (من خلال محاولتها فرض مشروع القانون التنظيمي/التكبيلي لحق الإضراب”، و “مستنكرا تحويله من حق إنساني كوني إلى صك إدانة، مسجلا زيف الإدعاءات الحكومية حول ” تبني نهج تشاركي”، بتسليله للبرلمان سنة 2016 في سرية تامة، وفي مفارقة غريبة، دون أدنى استشارة للحركة النقابية، حيث لم يتوصل الإتحاد المغربي للشغل كأكبر منظمة نقابية بالبلاد، بنسخة منه للإخبار إلا يوم 8 يناير 2018، أي سنتين بعد تقديمه إلى البرلمان).