الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عكف اللقاء التواصلي مع الجامعات المغربية، حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، المتضام أمس الثلاثاء، 20 مارس الجاري، بكلية العلوم والتقنيات، التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، على تقديم فحوى الخطة، وجرى في شعار “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان: مسار الإعداد ومتطلبات التنفيذ”.
اللقاء الذي نظم من قبل جامعة القاضي عياض بمراكش، بالشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، في حضور كل من الكاتب العام لذات الوزارة، عبد الرزاق روان، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، مصطفى العريصة، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، وعبد اللطيف الميراوي، تقدم خلاله الخبير في مجال حقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، و أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بجامعة القاضي عياض، إدريس الكريني، بمناولة المضامين التي تنطوي عليها الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، في ما من المرجح اعتراض أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بنفس الجامعة، محمد الغالي، بحسب ما أورده موقع خبري محلي، “متطلبات اعمال الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، بينما جايل أستاذ القانون الدستوري، عميد نفس الكلية بالنيابة، الحسين أعبوش، “دور الجامعة في تنفيذ الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، تبعا للوارد من معلومات في المادة الصحافية المعلنة عن تنظيم اللقاء على صفحة نفس المصدر.
ويأتي اللقاء، “تفعيلا لتوصيات الخطة المتعلقة بتتبع تنفيذها، وخاصة، التوصية الخامسة المتعلقة للتعريف بهذه الخطة على نطاق واسع، وبمختلف الوسائل، وتيسير الإطلاع عليها”، وذلك، تدرج الورقة التقديمية للقاء، “بالنظر لكون الجامعة من الأطراف التي ساهمت في المسار التشاوري الذي أفضى إلى إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبصفتها، أحد أطراف الشراكة والتعاون، المكلفة بتنزيل الخطة الوطنية وتنفيذ تدابيرها”، تبين نفس الورقة التقديمية المصاحبة للقاء.
تفعيل يضع أخذا بالإعتبار استنادا إلى نفس الورقة التقديمية التي واكبت اللقاء، “ضرورة مواكبة الجامعة لمختلف الأوراش الوطنية في مجال حقوق الإنسان وتقييمها، خاصة، تلك المتعلقة بإدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية، من خلال القيام بأدوارها في مجالات البحث والدراسة وترصيد الخبرات بخصوص التدابير التي تتضمنها الخطة في المحاور الستة والعشرين المندرجة تحت المحاور الإستراتيجية الأربعة للخطة”؛ واعتبارا أيضا، “للدور المحوري للجامعة في تعزيز البحث العلمي والأكاديمي في مجال حقوق الإنسان”.
في سياق هذه التماثلات المتعلقة بالتتبع والتنفيذ والمواكبة لتفعيل توصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإدماجها في البرنامج التعليمي، أتى “تنظيم هذا اللقاء التواصلي، بشراكة مع جامعة الحسن الأول- السطات”، في “إطار التعريف بالخطة الوطنية وتعزيز التشاور بخصوص أدوار مختلف الفاعلين في أعمالها، مع التركيز على مناقشة دور الجامعة في هذا المجال”، تبعا للورقة التقديمية للقاء.
الصورة: عبد الله أيت بيركان
