هذه أهم النقاط التي تضمنها تقرير أنطونيو غوتيريس حول الصحراء

 أَفْصَحَ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقريره الأخير عن قلقه “إزاء احتمال عودة التوتر عقب عودة جبهة البوليساريو إلى منطقة الكركرات”، منوها “بتروي المغرب في رده بإبقاء قواته في مسافة بعيدة جدا عن المنطقة العازلة أثناء التوتر”، كما دعا البوليساريو “إلى الانسحاب من المنطقة العازلة كما فعلت شهر أبريل 2017″، وأوصى بأن يمدد مجلس الأمن ولاية بعثة المينورسو لفترة أخرى تمتد 12 شهرا حتى 30 أبريل 2019.

هذا وأكد غوتريس في تقريره الصادر أمس الأربعاء على أن بعثة المينورسو سجلت “خلال الفترة المشمولة بالتقرير سبعة انتهاكات للاتفاق العسكري من قبل جبهة البوليساريو، منها خمسة انتهاكات ذات صبغة عامة، وانتهاكان اثنان لحرية التنقل”، في حين أن الجيش الملكي المغربي لم يرتكب ” أي انتهاكات لحرية التنقل”.

وأضاف ذات التقرير “أن الجيش الملكي المغربي قدم شكاية لدى البعثة حول حادثتين لإطلاق النار في قطاعي تيشلا وبير كندوز الفرعيين من طرف العناصر العسكرية لجبهة البوليساريو”، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة قامت بالقبض على 19 مواطنا مغربيا “بتهمة الاتجار في المخدرات”، وفي 31 أكتوبر حكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 16 سنة بتيفاريتي.

وأكد التقرير أن البعثة الأممية لاحظت “ست مظاهرات قام بها مدنيون صحراويون داخل المنطقة العازلة على مقربة من الجدار الرملي، وعلى الرغم من أن هذه المظاهرات كانت ذات طابع سلمي عادة، فقد قام متظاهرون في إحدى المرات بإلقاء الحجارة صوب أفراد الجيش الملكي المغربي المتواجدين في الجدار الرملي” وهو ما اعتبره المغرب انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

ومن جهة أخرى استحضر التقرير مضامين خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء، والذي أكد فيه جلالته على أن المغرب لا يزال ملتزما بالمشاركة في العملية السياسية في إطار الدينامية الحالية التي دعا إليها غوتريس وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي، ووفقا أربعة مبادئ أساسية أبرزها رفض أي حل آخر عير السيادة التامة للمغرب على الصحراء واقتراح الحكم الذاتي، إلى جانب مواصلة المملكة عملها من أجل النهوض بالأقاليم الجنوبية.

هذا وأشار التقرير إلى زيارة المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى المغرب، حيث أكد أن صاحب الجلالة رحب بتعيين كوهلر وأعرب عن التزامه بعملية التفاوض، كما أعرب سعد الدين العثماني عن تأييده للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي من أجل حل النزاع، كما كرر ناصر بوريطة تأكيد استمرار التزام بلده في التوصل إلى حل سياسي للنزاع يستند إلى مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في سنة 2007.