الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
الرباط- المراسل
عقدت لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، إجتماعا من أجل مناقشة موضوع “السياسة الدوائية ومآل توصيات تقرير اللجنة الإستطلاعية البرلمانية حول أسعار الأدوية”، بحضور أنس الدكالي وزير الصحة، ومسؤولين من مديرية الأدوية والصيدلة التابعة للوزارة.
ويأتي الإجتماع الذي دعت إليه ثلاثة فرق برلمانية، من الأغلبية والمعارضة، بعد الضجة التي عقبت تسويق الدواء الجنيس “بيدوفكس” في الصيدليات المغربية، وذلك، بعدما تم منعه قبل ثلاثة أشهر في بلده الأصلي، وأيضا، بعد الإتهامات “الخطيرة” الموجهة إلى مسؤول بمديرية الأدوية بوزارة الصحة، ب “ابتزاز” جمعيات مختبرات صناعة الأدوية، والتي كانت موضوع سؤال كتابي بمجلس النواب.
وزادت البرلمانية ابتسام مراس، متسائلة كيف يمكن لمديرية الأدوية والصيدلة، التعامل مع المختبرات الوهمية من خلال منحها صفة مؤسسة صناعية صيدلانية، لها الحق في تسجيل والحصول على أدونات لتسويق الدواء؟، معتبرة، أن هذا يعني أن عمليات تفتيش هذه الشركات الوهمية، إما أنها لم تتم أبدا على عكس المختبرات الحقيقية التي يتم تفتيشها في كثير من الأحيان، وإما أن عمليات التفتيش قد تمت فعلا، وفي هذه الحالة تقول عضو الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، قد تكون تقارير التفتيش مزورة.
وكشفت ابتسام مراس، وجود نوعين من المختبرات الأشباح التي أشار لها تقرير المهمة الإستطلاعية سنة ،2015 ولازالت قائمة لحد الآن، حيث يتجلى النوع الأول في الشركات التي كانت تتوفر على وحدات صناعية قديمة إلا أنها لم تعد تصنع ولازالت تستورد الأدوية كـ: “MSD – NAVARTIS – ROCH”، فيما النوع الثاني يتمثل في الشركات التي لم تتوفر أبدا على وحدات صناعية بالمغرب، وهي المختبرات التي تستورد وتحصل على تراخيص “AMN “.
واعتبرت أن الأخطر من ذلك، هو أن مديرية الأدوية والصيدلة قد قررت السماح لهذه المختبرات الأشباح بانتهاك القانون، مع العلم، أن تلك المختبرات الوهمية لم تصنع علبة واحدة من الدواء، لكن تستفيد من وضعها لإغراق السوق بالمنتجات التي يمكن أن تكون في بعض الحالات من النوعية المشكوك فيها، أو قد تم تصنيعها في ظروف لا تحترم معايير الجودة، قائلة: ‘تصوروا معي أن تسلم شهادة الحياة لشخص لم يولد أبدا’، هذا يشكل تزويرا وهذا الأمر خطير للغاية ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة على صحة المغاربة.
وأوردت البرلمانية الإتحادية، أن البيانات الصادرة عن موقع “معلومات المخاطر المالية”، تبين أن قيم الإستثمار في هذه المختبرات الأشباح، لا يمكن أن تتوافق مع كيانات صناعية حقيقية، لكن فقط كمكاتب للإستيراد، مذكرة، وزير الصحة بإحداث مرسوم يحدد المدة الزمنية لدراسة الوثائق المطلوبة لترخيص AMN في 60 يوما لقبول أو عدم قبول الملف، وهذه المدة يتم التماطل فيها حتى تبقى بضع أيام فقط ليتم إصدار القرار و يكون سلبيا في الكثير من الحالات تتجاوز 80 في المئة.
وطالبت البرلمانية من وزير الصحة، باتخاذ قرار فوري حيال مختبر SAMPHARMA، داعية لإغلاقه، مؤكدة، أن صحة المواطن هي الفيصل، وهي الأساس الذي يدبر من خلاله أي قطاع، وخصوصا، إذا تعلق الأمر بقطاع الصحة.
