الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تلاقت مختلف الفصائل النقابية في احتفائية الفاتح مايو 2018 بمراكش، وعلى غرار باقي مدن وأقاليم وجهات المملكة، حول شعارين أساسيين شكلا رافعة الإحتفال وصبا في تحسين الوضعيات العمالية والتوزيع العادل للثروة ومواجهة الفساد بشتى ألوانه والتصدي لظاهرة نهب المال العام، مع تجديد التأكيد على الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة التي تصدرت خطابات الفاتح مايو لنفس السنة، باعتبار ما تمثله في الضمير الوطني الذي يعد الفعل النقابي أحد مؤسساته الكبرى.
في هذا السياق، استلهم خطاب المكتب الجهوي للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب- جهة مراكش- آسفي، الذي أحيى اليوم الأممي للعمال، في إطار شعار “معبئون من أجل الوحدة الوطنية- مناضلون من أجل الكرامة العمالية- رافضون لتصفية القضية الفلسطينية”، (استلهم) تأكيد كلمة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على استمراره في اليقظة والحضور الدائم والنضال المسئول الصادق الذي وسم ممارسته النقابية المدافعة على القضايا العادلة، وخصوصا، ما تعرفه قضية الوحدة الترابية من تطورات مستفزة ، تسعى إلى التشويش على المجهودات التي تبدلها بلادنا لإقرار حل نهائي ودائم وواقعي يحترم القرارات الأممية ويحافظ على الوحدة الترابية، ويضع حدا للأطروحة الإنفصالية/الوهمية، حيث قال خطاب المكتب الجهوي للإتحاد، (تمثلا لمنطوق الشعار وانسجاما مع الممارسة النقابية في تربتها وبين يدي ممارسيها، لا يسعنا في هذه الجهة المباركة والأقاليم التابعة لها، إلا أن نعلن أن الوحدة الترابية لوطننا الحبيب، تأتي في أولوية الأولويات بالنسبة لنا، ونحن معبئون مع قيادتنا في الإتحاد للتصدي لمختلف الإستفزازات التي تهدد مسار التسوية الأممي وتهدد بالعصف باستمرار المنطقة”.
وفي إطار النضال من أجل الكرامة العمالية، دعا خطاب المكتب الجهوي للإتحاد الوطني للشغل- جهة مراكش- آسفي، إلى اعتبار ثلاث مقاربات في هذا الإتجاه:
“المقاربة القانونية كأحد المداخل الأساسية التي تعتبر أن الأجر أهم عنصر يقوم عليه عقد الشغل.
المقاربة الإجتماعية التي ترتكز على الطابع المعيشي للأجر
المقاربة الإقتصادية التي تقوم على تكلفة الإنتاج والتي تتأثر بتحرك الأجور زيادة أو نقصانا”.
واستزاد نفس الخطاب، أنه ولتعزيز “الكرامة، لا بد من تفعيل الدستور لتكريس الحقوق الإجتماعية والإقتصادية، والحقوق الأساسية والفردية والجماعية والحريات العامة والحريات النقابية، ومدونة الشغل وما يصاحبها من الإتفاقيات الدولية ودستور منظمة العمل الدولية، من خلال الممارسة النقابية الميدانية للعمل النقابي الذي سجل في نطاقه نفس خطاب المكتب الجهوي للإتحاد الوطني للشغل بجهة مراكش- آسفي:
أن “هناك العديد من المقاولات التي لا تحترم مضمون مدونة الشغل، وبالأحرى، المواثيق الدولية(عدم احترام الحد الأدنى للأجر وساعات العمل، عدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعيCNSS، ومن يصرح لا يصرح بالأيام الفعلية، التهرب من تأمين الأجراء من حوادث الشغل والأمراض المهنية، استغلال الأمية في صفوف العمال والقفز على حقوقهم المشروعة، عدم احترام شروط الصحة والسلامة وظروف العمل في الأوراش، الإلتفاف والتحايل على جهد العمال والعاملات من خلال عدم الإقرار بالساعات الإضافية، والتمييز بين النساء والرجال في العمل والأجر)، كما سجل المكتب ما وصفه الخطاب بالإستغلال الفاحش للطبقة الهشة من طرف بعض أرباب العمل، كحرمانهم من الحقوق الضرورية والمرتبطة بالعمل، وما قال عنه السب والشتم والتقليل من قيمة الأجير، وهو ما تعتبره المادة 40من مدونة الشغل (خطأ جسيما وسلوكا غير مقبول)، وهي الأخطاء التي تعطي الحق للمشغل بفصل الأجير في حالة ارتكابه نفس الأخطاء تبعا للمادة 39 من نفس المدونة.
الصورة- رشيد الرزيقي
