الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أفرجت سلطات جنوب إفريقيا عن باخرة الفوسفاط المغربية “شيري بلوسوم” وأعادت شحنتها إلى مالكها الشرعي مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وذلك بعد 8 أشهر من حجزها بناءً على قرار قضائي اعتبره المغرب “يحمل طابعا سياسيا ويفتقد لأي سند قانوني”.
وأوضحت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في بلاغ لها، أوردته وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، أن السفينة “تم حجزها بصفة غير قانونية في فاتح ماي 2017 بالمياه الإقليمية الجنوب إفريقية، وذلك إثر قرار قضائي ذي طابع سياسي يفتقد لأي سند قانوني في يوليوز 2017، حيث أصدرت المحكمة الجنوب إفريقية حكما غيابيا وبلا أساس يمنح ملكية الشحنة لجبهة البوليساريو”.
وأشار البلاغ إلى أن مجموعة الـOCP رفضت المشاركة في إجراءات قضائية صورية وفي غياب خيارات، مضيفا أنه مالك الباخرة تقدم بطلب بيع قضائي للشحنة قصد تحرير باخرته، بعد تأكده من عدم قدرة المحكمة، بعد ثمانية أشهر، على إيجاد مشتر يقر لها بأي حق في الشحنة.
وأضاف البلاغ ذاته، أن “عملية البيع القضائي التي تلت ذلك انتهت مجددا بالفشل، إذ لم يقبل أي فاعل بأن يكون شريكا في هذا الانتهاك الخطير للمبادئ الأساسية للقانون، والذي يهدد حرية التجارة الدولية”، لافتا إلى أن مالك الباخرة قام بحيازة الشحنة بعد تحمله لتكاليف السلطة القضائية فقط، قصد تحرير الباخرة، وأعادها إلى مالكها الشرعي “فوسبوكراع” مقابل دولار رمزي.
النائب التنفيذي للرئيس والمستشار العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عثمان بناني سميرس، قال في تصريح له: “اليوم وبعد محاولات فاشلة لبيع الشحنة، فإن رفض جميع المشترين المحتملين لحيازة هذه البضاعة يعد دليلا واضحا لا يقبل الجدل على عدم شرعية الملكية التي منحتها محكمة بورت إليزابيث للبوليساريو”.
إلى ذلك، استنكرت مجموعة الـOCP العمليات التي من شأنها الإضرار بالساكنة المحلية التي تعتبر المستفيد الأول من نشاط المجموعة بالمنطقة، مجددة بذلك التزامها اللامشروط إزاء هذه الساكنة، وفق البلاغ ذاته.
وتعد المجموعة، باعتبارها أول مشغل خاص في المنطقة، فاعلا أساسيا في التنمية الاقتصادية لهذه الأخيرة. وتقود عملياتها وأنشطتها في امتثال تام للقانون الدولي، خاصة إطار الأمم المتحدة المطبق على استغلال الموارد الطبيعية كما تشهد على ذلك تقارير افتحاص وآراء قانونية دولية مستقلة، حسب البلاغ.
وأوضح المصدر ذاته، أن مجموعة “فوسبوكراع” التي تم إحداثها في 2014، تشغل حوالي 2200 مستخدم، 76 في المئة منهم من الساكنة المحلية. وتعمل هذه المقاولة، وهي فرع تمتلكه مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بنسبة 100 بالمائة، بنشاط لصالح التنمية البشرية والصناعية المحلية، بفضل إعادة استثمار منتظمة لمجموع الأرباح المحصلة.
وتابع البلاغ: “يتجلى ذلك بالخصوص في تشييد بنيات تحتية مستدامة بالمنطقة وإنجاز استثمارات هامة في مجالي التربية والبيئة، ويتجسد هذا المجهود لصالح التنمية السوسيو- اقتصادية للمنطقة عبر مقاربة للمسؤولية الاجتماعية وللتلاؤم تستجيب في الآن ذاته للقوانين المغربية الجاري بها العمل وللمعايير الأكثر صرامة لمنظمة الأمم المتحدة”.
