عقوبات ثقيلة في حق معتقلي قادة “حراك الريف”

أصدرت غرف الاستئناف الإبتدائية بالدار البيضاء ،برئاسة القاضي علي الطرشي في ساعة  متأخرة من مساء اليوم  الثلاثاء 26 يونيو، أحكاما قاسية ضد قادة “حراك الريف”، ترواحت م بين  20 سنة  وسنتين سجنا نافذا .

وتوزعت الاحكام التي أصدرتها المحكمة في حق معتقلي” نشطاء الحراك” على الشكل التالي :

• عشرون سنة سجنا نافدا في حق ناصر الزفزافي ، نبيل احمجيق و وسيم بوستاتي.

• خمسة عشر سنة سجنا في حق زكرياء اضهشور ، محمد بوهنوش و محمد هاكي.

• عشر سنوات سجنا نافدا في حق كل من محمد جلول ،كريم أمغار، صلاح لشخم، أشرف يخلوفي،و بلال اهباض.

• خمس سنوات سجنا نافدا في حق كل من محمد المجاوي، محمد الاصريحي، ربيع الأبلق، إلياس حاجي،سليمان فلحي، لحبيب هنودي، عبد العالي هود، ابراهيم أبقوي، حسين ادريسي، ابراهيم بوزيان، عثمان بوزيان  و يوسف حمديوي.

• سنتين سجنا نافدا بحق كل من:  رشيد اعماروش، رشيد مستاوي، محمد فاضل، عبد الخير اليسناري، خالد البركة، محمد الهاني، فهيم غطاس، أحمد هزاط، جواد الفاضلي، عبد المحسن أثاري، جواد بلعلي، جمال مونا، بدر الدين بولحجل، محمد مكوح، عبد العزيز خالي، جواد بوزيان، محمد الحاكمي، النوري أشهبار، وأنس الخطابي، ورشيد الموساوي و محمد العدولي.

 • سنة حبسا نافدا لكل المعتقلين زكرياء قدوري و استريحو عبد المنعم.

وكان  قادة “حراك” الحسيمة وعلى رأسهم ناصر الزفزافي ،  قد انكروا كل التهم إليهم الوجهة  أثناء مثولهم أمام المحكمة والمتمثلة في”المشاركة في تظاهرات غير مرخصة، التآمر من أجل المس بأمن الدولة وتلقي أموال من أشخاص من الخارج “، مؤكدين أن “الحراك” كان سلميا وأنهم خرجوا للتظاهر احتجاجا عل الفساد، و المطالبة بتنمية منطقتهم.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قررت مساء اليوم حجز ملف المعتقلين و البالغ عددهم 53 متابعا  ، على خلفية حراك الريف للمداولة، في حين التزم المتهمون وهيئة دفاعهم الصمت أمام المحكمة.