الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أكد حزب التقدم والاشتراكية أن ترويج بعض الأوساط ، بكيفية خاطئة و مغرضة ، أن موقف الحزب من حراك الريف ومن الأحكام المرفوضة في حق نشطاءه فيه تناقض ، حيث تربطه بالبلاغ الصادر عن الأغلبية إبان انطلاق “حراك الريف” و ما رافقه من تصريحات خاطئة ، تبرأ منها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في حينه و في أكثر من مناسبة سواء في تصريحات تلفزيونية أو في وسائل إعلام أخرى ، علما أن مضمون البلاغ في حد ذاته (و ليس التصريحات ) أكد على ضرورة التعاطي الإيجابي مع مطالب الحراك و على الحق في الاحتجاج المشروع
وأضاف الحزب على بوابته الرسمية أنه يتعين التوضيح أن حزب التقدم والاشتراكية ظل يواكب هذا الحراك بمواقف واضحة تنتصر لمشروعية ما يحمله من مطالب ولحق الناس في الاحتجاج في إطار القانون ويدعو الجهات المسؤولة إلى التفاعل السريع و الفعّال مع المطالَب الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية العادلة و المشروعة.
و أوضح المصدر ذاته، أنه لم يتردد الحزب في التأكيد على ضرورة احترام القانون اتجاه أي جهة كانت، بما فيها عناصر القوة العمومية، فيما يخص الإنفلاتات المحدودة التي عرفتها بعض أشكال الاحتجاج التي ميزت هذا الحراك ، وكذا المطالبة بالتقيد بظوابط القانون و قواعد المحاكمة العادلة بالنسبة للمتابعات التي تمت في حق النشطاء .
و أشار التوضح المنشور على البوابة الرسمية للحزب، أن المهم اليوم بالنسبة للحزب هو التنبيه و الظغط بكل الوسائل المشروعة من أجل مراجعة الأحكام القاسية و من أجل العمل بسرعة و فعالية على تلبية مطالب العدالة الاجتماعية و المجالية و على حق المواطنات و المواطنين في العيش بحرية و كرامة سواء في الريف أو في باقي ربوع الوطن.
