احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
اصبحت الحكومة المغربية مطالبة أن تخرج بقرار نهائي بخصوص التوقيت الصيفي الذي تطبقه المملكة ما بين أواخر مارس وأواخر أكتوبر من كل سنة، وذلك بعد الضغط الشعبي المتزايد والمنادي بإلغائه.
وكانت وزارة الوظيفة العمومية قد أطلقت دراسة حول إيجابيات وسلبيات إضافة الساعة سواء على المواطنين أو الاقتصاد المغربي بصفة عامة، كما أشركت فيها وزارة الصحة ليكون التقرير النهائي أعمق وأدق.
وحسب مصادر عليمة ، فإن الدراسة أصبحت جاهزة وسيتم تخصيص اجتماع حكومي لتدارس نتائجها والخروج بقرار نهائي يضع حدا للجدل.