الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قطع وزير الإقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، في أثناء اللقاء الصحافي المؤلف الثلاثاء 23 أكتوبر من السنة الجارية 2018 بالعاصمة الرباط، لتقديم مشروع قانون المالية للسنة 2019، مع الرائج الذي تدوول مؤخرا حول رفع الدعم الحكومي عن غاز البوتان، بالتأكيد على استمرار الحكومة إمداد مواد استهلاكية، بالقول، أنه “ستتم مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والقمح اللين”.
وشدد وزير الإقتصاد والمالية، محمد بنشعبون خلال نفس اللقاء الصحافي، على ضرورة الشروع في إعادة هيكلة الدعم، مفيدا، بأن الإصلاح لا يمكن إجراؤه في الوقت الراهن، وفي غياب الشروط المسبقة التي تطرق إليها جلالة الملك محمد السادس في خطاباته الأخيرة، وضمنها إحداث سجل اجتماعي وحيد، منحيا بذلك، القول بالمراجعة لتدخل الحكومة في دعم مواد استهلاكية أساسية، غاز البوتان- السكر- القمح اللين، بالقول المقتطف من اللقاء الصحافي وتناقلته وسائل الإعلام “لا يمكننا، في الوقت الحالي، الشروع في إعادة الهيكلة دون أن تتوفر لدينا الشروط المسبقة للإصلاح المتمثلة في سجل اجتماعي وحيد يسمح للحكومة بالتركيز في مجال المساعدة الاجتماعية”، مضيفة عنه ذات وسائل الإعلام القول، بأن وزارة الداخلية تشتغل على هذه المسألة بهدف إحداث سجل اجتماعي وحيد بحلول نهاية عام 2019 من أجل تأسيس نظام تعويض مستهدف.
ويرتقب أن تعرف رسوم الدعم زيادة خلال السنة الجارية 2018، إذ من المتوقع أن تصل إلى 17,65 مليار درهما، بارتفاع فارق يصل إلى 4,7 مليار درهما، مقارنة مع التوقعات الأولية لقانون المالية لنفس السنة 2018، مرجعا زيادة الفارق عن التوقعات برسم نفس السنة 2018، إلى ارتفاع الأسعار الدولية لغاز البوتان والنفط، وبافتراض أن السعر المتوسط لغاز البوتان يبلغ 560 دولارا للطن، فإن كلفة رسوم الدعم للسنة المالية 2019، ستبلغ 18 مليار درهما؛ تتناقل ذات وسائل الإعلام من معطيات اللقاء الصحافي لوزير الإقتصاد والمالية، أثناء تقديم مشروع قانون المالية للسنة 2019.
