الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
بوريطة- بعض الأمور غير قابلة للتفاوض بالنسبة للمغرب وتتعلق بأي حل يمس بالوحدة الترابية للمملكة
قطع وزير الشئون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، في الحديث الصحافي الذي جمعه مؤخرا بصحيفة “لوموند” الفرنسية واستحوذت على مضامينه قضايا اللقاء المرتقب بالعاصمة السويسرية جنيف، ويجمع على طاولة مباحثاته إلى جانب المملكة المغربية، البوليساريو، وجمهوريتا الجزائر الفاعلة في أزمة افتعال الصراع حول الوحدة الترابية للمغرب، وموريتانيا، والمسألة الأمنية بدولة ليبيا، والهجرة، (قطع) وزير الشئون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، مع كل الذي يطرح خارج إطار العرض السياسي للمغرب في شأن التسوية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، ومعايير التوصل إلى تفاهم بين أطراف الصراع المفتعل، بعيدا عن الخيار المغربي الذي حشد إليه اعتراف المجتمع الدولي والوصف “بالجدية والمصداقية”، بالقول الذي اقتطفه مصدر الخبر “وكالة المغرب العربي للأنباء” من حديث وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، (هناك بعض الأمور غير قابلة للتفاوض بالنسبة للمغرب ، ويتعلق الأمر هنا بأي حل يمس بالوحدة الترابية للمملكة، أو ينص على خيار الاستفتاء).
وحث وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في خلال المناولة للقاء “جنيف”، على تحقيق التكافؤ والموازنة، ردما لظهور فوارق بين أطراف اللقاء من حيث الشكل، وسبق تسجيله في سابقات عن لقاء “جنيف” المرتقب، إذ أورد عنه نفس المصدر القول من نفس الحديث الصحافي لجريدة “لوموند الفرنسية” بشأن هذا الخصوص (نتوقع أن تكون المائدة المستديرة في دجنبر، مختلفة عن سابقاتها من حيث الشكل، على ألا يكون هناك تمييز بين المشاركين، أي أن يكون كل واحد من الأطراف الفاعلة – المغرب، البوليساريو،الجزائر،موريتانيا – على نفس المستوى مثل الآخرين، وأيضا حول جدول الأعمال الذي يتعين أن يكون واقعيا وتوافقيا، وأقل خطابة)، هذا، في ما اعتبر وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، ضمن تعليقه على إجازة مجلس الأمن الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة، مؤخرا، القرار 2440، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية في شأن تمديد مهمة بعثة المينورسو إلى الصحراء المغربية، أن مجاذبة آلية “التجديد” لمهمة البعثة “مغلوطة”، وليس معول على نقاش التمديد لمهمة المينورسو، مادام الزمن لا يحظى باعتباره إجراء بالأهمية، ومادامت العملية السياسية غير منفصلة عن مهمة “المينورسو”، كما يمكن أن يستشف من حديث وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، لجريدة “لوموند”، بالقول الذي اجتزأه نفس المصدر، بأن (النقاش حول فترة التجديد، هو نقاش مغلوط) ، معللا بالقول (فليست المدة هي المهمة، بل المسلسل السياسي المستقل عن عملية حفظ السلم).
بوريطة: ليبيا- بدون العملية الأمنية لن يفضي المسلسل السياسي إلى نتيجة
وأبان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في سياق الإستحقاقات الثنائية التي تنتظر المملكة المغربية وجمهورية فرنسا، والتي ترتب في إطارها الزيارة المنتظرة للرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” للمغرب، وأثيرت خلال المباحثات التي جمعته الأربعاء الفاتح (1) من نونبر السنة الجارية 2018، بوزير أوروبا والشئون الخارجية في الحكومة الفرنسية، “جان إيفل لودريان”، (أبان)، بأن المسألة الأمنية بدولة “ليبيا” تحتاج إلى تركيز أكبر موازاة مع المسلسل السياسي، الذي يتحضر لاستقبال اجتماع الفرقاء السياسيين بدولة ليبيا في غضون الأيام القليلة المقبلة بجمهورية “إيطاليا”، كما يستطلع من حديث وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في شأن مسلسل التسوية السياسية بذات جمهورية “ليبيا، من خلال القول الذي أدرجه نفس المصدر من ذات الجديث الصحافي، (لكن هناك أيضا اجتماع هام حول ليبيا، مقرر تنظيمه بعد عشرة ايام بايطاليا. وهو الاجتماع الذي يعد امتدادا لاتفاق باريس، إلا أنه يتعين أن يشهد تعديلات تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حصلت منذ ذلك الحين)، وفي ما أظهر التأكيد، على ضرورة إعطاء مزيد من الإهتمام للبعد الأمني على غرار المسلسل السياسي، بالقول (بالامكان تحديد مواعيد كل الاستحقاقات الانتخابية المراد تنظيمها، لكن اذا لم نهيىء الارضية، خاصة على المستوى الامني، فان ذلك قد يأتي بنتائج عكسية)، ملفتا، بأن المعالجة للمسألة الأمنية بذات دولة “ليبيا”، وكما تضمنها البند 34 من اتفاق مدينة “الصخيرات”، الموقع في دجنبر من العام 2015، لم تحظ باهتمام كاف من قبل المجتمع الدولي.
في هذا التوجه، أعاد وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أثناء اعتراض الحديث للمسألة الأمنية بدولة “ليبيا”، الحديث حول اللقاء الذي جمعه قبل أشهر بالمبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى “ليبيا”، غسان سلامة، واستأثر التباحث خلاله في أفق “اجتماع باليرمو” بإيطاليا، هذا الجانب من العمل الإجرائي لتحريك العملية الأمنية بالموازاة مع العملية السياسية، حيث كان لقاء العاصمة الرباط، بالمبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى “ليبيا”، يقول وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، (خطوة ملموسة من أجل إعداد الأجواء الملائمة لتنظيم انتخابات في ليبيا، وهذا يعني على سبيل المثال، تعزيز الهياكل المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار، والعمل على الا تبقى البنيات الأساسية للدولة ، مثل المطار، تحت سيطرة الميلشيات، ووضعها في يد الشرطة الوطنية ، التي يتعين ضمان تكوينها ،بما يجعل ولاءها لليبيا برمتها”، مؤكدا انه “بدون هذه الأمور لن يفضي المسلسل السياسي إلى نتيجة).
الهجرة- المغرب يتصرف كشريك مسئول لأوروبا وليس في حاجة إلى دروس
ووثق وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، خلال نفس الحديث الصحافي مع صحيفة”لوموند” الفرنسية، في شأن قضية “الهجرة” التي غذت أحد المؤسسات المؤثرة في توازن العلاقات الدولية عموما، وبين المملكة المغربية وأوروبا خصوصا، أن السياسة المغربية في مجال الهجرة (ترتكز منذ البداية على ثلاث دعامات هي التضامن، المسؤولية والتعاون الدولي.” وقال “أطلقنا في سنة 2013 حملة واسعة لتسوية أوضاع المهاجرين، فيما تتقاذف الحكومات في أوروبا الكرة في ما بينها بالقول تكفلت بمائة،عليك أنت أن تستقبل ثلاثمائة)، بحسب ما تناقله نفس المصدر الذي أورد عن وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، التذكير، بأن المغرب في هذا السياق، قد عالج خمسين (50) ألف طلب لتسوية الأوضاع خلال ثلاث سنوات، 90 في المائة منها حظيت بالقبول، مشددا، بأن المغرب لن يقبل أن يصبح أرضية للأعمال غير القانونية، مظهرا، بأن الوضعية أصبحت غير مقبولة بالشمال، ومؤكدا، أن سيطرة شبكات الهجرة السرية في بعض المناطق، أدت إلى شن هجمات على الشرطة وإلى أعمال عنف ضد المهاجرين أنفسهم.
نفس شبكات الهجرة السرية، وإزاء إغلاق إيطاليا للحدود في مواجهة تدفق الوافدين عليها من دولة ليبيا، حولت عملها من خلال إعادة الإنتشار تجاه طريق المغرب/إسبانيا، والذي أمامه يقول وزير اشئون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، كان علينا تحمل مسؤولياتنا تجاه مواطنينا والمهاجرين، وقد قمنا بذلك، باشتراك مع سفارات البلدان الأصلية لهؤلاء التي قامت بدورها بعمليات تحديد هويات مواطنيها”، هذا، في ما أوضح، بأن الدعامة الثالثة في سياسة المغرب المتعلقة بمجال الهجرة”التعاون الدولي”، تتجسد في (ما يقوم به المغرب داخل الاتحاد الافريقي، او احتضان مراكش للمؤتمر الدولي حول الهجرة تحت رعاية الامم المتحدة يومي 10 و11 دجنبر).
ورفض وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، عند إثارة نفس الحديث الصحافي مع صحيفة “لوموند” الفرنسية”، لمسألة “الترحيل”، تركيز الإعلام على بلدان العبور، واتهامات سوء التدبير، و التعميم على أساس شهادات فردية، مبرزا، بأن إبعاد أشخاص من شمال المغرب قد كان في إطار (أسباب واضحة، ذلك، أن الهدف كان العبور عبر البحري، وهو ما ينطوي على خطر الموت كما حصل للكثيرين قبلهم)، وأن (المغرب يتصرف كشريك مسئول لأوروبا، وليس في حاجة إلى دروس).
وقدم وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في مقابل العرض الأوروبي المستند على تقديم مساعدات مالية من قبل الإتحاد الأوروبي، دعما لجهود المغرب في مراقبة الحدود، المباحثات الأولية، وأن المغرب (ليس بصدد سياسة مساومة من قبيل – أنا دركي رهن إشارتكم، كم ستدفعون-)، مفيدا في نفس السياق، بأن المغرب موضوع (سياسته الخاصة في مجال الهجرة ويعتزم البقاء وفيا لها).
وأعرب وزير الشئون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، عن الإعتقاد، بأن (بلدان العبور يجب ألا تكون في صلب السياسة)، وأنه (يتعين أن تتحمل كافة البلدان الأصلية، وبلدان العبور، وبلدان الوجهة مسؤوليتها)، وعاقدا مشابهة تقديم أموال بفكرة إنشاء مراكز إيواء، وهي أفكار “خاطئة”، إذ من شأنها كما تناقله المصدر من نقس الحديث الصحافي، أن (تخلق مزيدا من المشاكل، أكثر مما تجد حلولا لها)، مترقبا من الإتحاد الأوروبي في مجال الهجرة (مقاربة منسجمة في مجال الهجرة” مبرزا انه يتعين فقط الاطلاع على المناقشات داخل المجلس الاروبي. فاللحظة الوحيدة التي يكون فيها الاتحاد الاروبي منسجما هي تلك المتعلقة بممارسة الضغط على بلدان العبور. ليس بهذه الطريقة يتم البحث عن الحلول)، وأن المتعين (التعاطي مع الهجرة على حقيقتها ، أي باعتبارها ظاهرة طبيعية).
وفي الإحصائيات التي حملها حديث وزير الشئون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، إلى صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن من بين 256 مليون مهاجر في العالم، بما يشكل 3 % من سكان العالم، 36 مليون مهاجر أفريقي، 80% مستقرة بذات القارة الأفريقية التي لا يغادرها في تجاه بقية العالم غير 7 ملايين مهاجر، ضمنهم 1،5 مليون في وضعية غير شرعية، وبالمحصلة، فإن نسبة الهجرة من الأفارقة في الهجرة العالمية تقف عند 0،5%، وأن النظر في المشكل والنقاش حوله سيكون أكثر هدوءا وفعالية، خلافا للخطابات السياسية في أوروبا والروبورتاج، واللذين يقدمان أفريقيا غازية لأوروبا.
