الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قال رئيس مؤسسة وسيط المملكة عبد العزيز بن زاكور، على هامش اللقاء التواصلي الذي عقدته المؤسسة اليوم بمراكش 4 من يونيو 2014، أن من بين ما يسعى إلى بلورته اللقاء ” التعريف بالمؤسسة ودورها ونشاطها، وآفاق عملها، وللإجابة على ما للمواطنين، سواء كانوا في الإدارة أو مجرد مرتفقين في تعاملهم مع الإدارة، وإفادتهم برأي المؤسسة، وكيفية ممارسة العمل والمهام “.
وأورد ذات التصريح لرئيس المؤسسة، والذي أدلى به لجريدة الملاحظ جورنال، عقب أشغال اللقاء الذي حضره والي الجهة عبد السلام بيكرات، ورئيس مجلس الجهة أحمد التويزي وممثلي السلطة القضائية وهيئة الدفاع والمنتخبين والجمعيات الحقوقية والمسؤولين الإداريين بالجهة، أنه من الواجب أن تتواصل المؤسسة ” مع المواطنين ومع المرتفقين عموما، وفي أفق – متى ساعدت – الظروف إحداث مندوبية جهوية بجهة مراكش بالنسبة للأوراش الآنية التي تعمل عليها، والمستقبلية “.
وأبرز في ذات السياق، بأن المؤسسة تعمل بصفة نهائية على التقرير السنوي للسنة 2013، بعد أن جمعت المؤسسة ” جل المعلومات والعناصر الضرورية لإدراجها في هذا التقرير، كما نشتغل كذلك، في مجال التكوين سواء الداخلي منه أو الخارجي، مادام ذلك هو المطلوب منا “.
واستطرد رئيس المؤسسة في تصريحه قائلا، إن المؤسسة تأخذ على عاتقها مساعدة ” المساعدين، الوسطاء في البلدان الفرانكوفونية، وبكيفية أخص بأفريقيا، وعبر البحر الأبيض المتوسط الذي ننظم به دورات تكوينية لمساعدي ( الألبوصمناف ) والوسطاء “، معربا عن اعتقاده بأن المؤسسة ” ستمضي في هذا الإتجاه بما يعود بالفائدة على أطرننا، وكذلك على الأطر الأجنبية، وبما يخدم صورة المغرب وإشعاعه بالخارج “.
وحملت المعطيات الأساسية والمؤشرات العامة التي تضمنها موجز التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم السنة 2013، أن المؤسسة ” قد توصلت بما مجموعه 11291 شكاية، تبين بعد دراستها وتحليلها أن 9618 شكاية منها لا تدخل بحكم مواضيعها في صلا حيات المؤسسة، وقد تمحورت موضوعاتها، على غرار ما سبق في السنوات الماضية، حول ملتمسات توظيف أو عفو، والحصول على أذونات أو مساعدات، بالإضافة، إلى تظلمات بشأن قضايا معروضة على القضاء “، يبرز موجز التقرير، الذي أضاف، بأن الشكايات التي تدخل في نطاق المؤسسة بلغت 1673 شكاية تمت مراسلة الإدارات بخصوص 988 منها، ومطالبة المشتكين بالإدلاء بمعلومات أو وثائق 504 منها.
وأشار الموجز، بأن هذه الشكايات همت وزارة الداخلية ووزارة الإقتصاد والمالية، ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الطاقة والمعادن ووزارة التجهيز والنقل.
وذكر الموجز، بأن الإختلالات التي وقفت عليها المؤسسة فتتمثل في ” عدم تنفيذ الأحكام، نتيجة عدم الإعتداد باستمرارية المرفق، ولاسيما عند التداول أو التناوب”، وفي ” سوء تطبيق مسطرة نزع الملكية، وبعض تعقيدات تسوية المعاشات “، وفي ” تعثر المسار الإداري للموظفين ومستحقاتهم في الترقية”، إضافة، إلى ” التشكي من سوء تطبيق القانون الجبائي، والتظلم من عدم الإستفادة من برامج السكن اللائق لمحاربة مدن الصفيح، ومن وتيرة تنفيذها “.
ومن التوصيات التي جاء بها الموجز، فهمت مجال تنفيذ الأحكام، والتي رأى بخصوصها بأنه من ” غير المستساغ أن تتمادى الإدارة في الإحجام عن التنفيذ “، ومجال نزع الملكية التي ” استقرت المؤسسة في توصياتها على ربط إقدام الإدارة على هذا الإجراء بتوفير احتياطي مالي عادل مقابل قيمة العقار المعني حسب الأثمان المتداولة”، ومجال تسخير القوة العمومية، حيث تم ” التأكيد على أن سلطة الإدارة في عدم الإذن به للإجبار على التنفيذن يجب أن يقع تفعيله بشكل معقلن، وأن يكون الأمر به مؤقتا، على أن تلتزم الإدارة بتعويض المتضرر عن رفض التسخير المذكور”، ومجال تقادم الديون المتخلذة بذمة الدولة، حيث تم التأكيد على عدم التمسك به، مادام قد ثبت عدم أداء المستحقات من لدنها، لأن التقادم مجرد قرينة على الأداء، وليس موجبا لسقوط حق”، وفي مجال تصاميم التهيئة ” انتهت المؤسسة إلى اعتبار مدة العمل بها محدودة، وينتمهي مفعولها بقوة القانون بانتهاء المدة، ودونما حاجة إلى إشهاد أو ترخيص للتصرف في العقارات المعنيةن وذلك في حل عن التحملات التي كان منصوصا عليها في التصميم “.
