الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
وطن الكونغريس الكولومبي بمجلسيه (النواب والشيوخ)، من خلال قرار اعتمداه في جلسة عمومية أواسط الأسبوع الجاري من شهر دجنبر 2018، دعمهما الكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ووحدته الترابية، وفي ما ندد مجلسا الكونغريس الكولومبي من خلال نفس القرار، بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والممارسات اللاإنسانية التي تتعرض لها الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف من قبل البوليساريو؛ إلى جانب تثمين المجلسين للعلاقات الثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية كولومبيا، تبعا للمعطيات التي وفرتها وكالات أنباء في شأن الموضوع، وتناقلتها وسائل إعلام وطنية.
وجاء في القرار المعتمد الذي تمت صياغته بلغة مباشرة من قبل نفس الكونغريس، التأكيد بالقول “”نجدد دعمنا الكامل للجهود المبذولة، منذ 2007، من قبل المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول بشأن النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء، على أساس المبادرة المغربية للتفاوض حول وضع الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، التي وصفت ب “الوجيهة والجدية وذات المصداقية والواقعية” من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراراته المتتالية، وكذا من قبل المجتمع الدولي”، يقتطف نفس المصدر.
وشدد البرلمانيون الكولومبيون، يدرج نفس المصدر من القرار الذي أقره الكونغريس الكولومبي في شأن موقفه من الوحدة الترابية للمملكة المغربية، “أنه فقط حل سياسي ومتفاوض بشأنه لقضية الصحراء يحفظ سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية قادر على تثمين السلام والاستقرار بمنطقة المغرب العربي والساحل”، معربين عن “قلقهم البالغ بخصوص تواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل جبهة البوليساريو، على الخصوص الحد من حرية الحركة، والتعبير والتظاهر” بمخيمات تندوف.
وضمن سياق التنديد بممارسات الإضطهاد التي تعترض ساكنة المخيمات بالمحجز “تندوف”، عبر برلمانيو الكونغريس بمجلسيه عن التخوف من “استمرار الممارسات اللاانسانية ذات الخطورة الشديدة في حق الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف”، مشددين على الدعوة إلى إجراء “إحصاء ساكنة المخيمات طبقا للقرار 2414 ل 27 أبريل 2018 لمجلس الأمن الدولي ومعاهدة جنيف لسنة 1951، وكذا، طبقا للخلاصات ذات الصلة للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، يجمل نفس المصدر.
إلى ذلك، وضمن سياق العلاقات المغربية/ الكولومبية، ثمن الكونغرس الكولومبي، يفيد نفس المصدر، “جودة العلاقات الثنائية القائمة بين جمهورية كولومبيا والمملكة المغربية”، سيما، وأن البلدين سيخلدان “العام المقبل الذكرى ال 40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية” التي تجمع بين البلدين، وفي ما أعرب عن الرغبة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وبشكل أكبر في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والإنسانية والإجتماعية؛ فضلا عن تثمين أعضاء مجلس النواب والشيوخ الكولومبيون الموقعون على هذا القرار “الإصلاحات التي تمت مباشرتها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات والتي مكنت المغرب من تعزيز مسلسل التنمية وتعزيز حقوق الانسان، وهو ما جعل من المملكة مرفأ للسلام والاستقرار بالقارة الافريقية”؛ بحسب نفس المصدر.
وحمل هذا القرار يقول نفس المصدر، توقيع أعضاء مجلسي الكونغرس المنتمين للتشكيلات السياسية الرئيسية ممثلة في “الوسط الديمقراطي” (الحزب الحاكم) وحزب التغيير الراديكالي، والحزب المحافظ، والحزب الليبرالي، وحزب الوحدة الوطنية وحزب “ميرا” وكذا التحالف الأخضر (معارضة)، حيث سجل ضمن الموقعين عليه، العديد من الشخصيات المؤثرة بالكونغرس الكولومبي، بينها رئيس مجلس الشيوخ، رئيس الكونغرس، إرنستو ماسياس توفار، ورئيس مجلس النواب، أليخاندرو كارلوس تشاكون كامارغو، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، خايمي دوران باريرا، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أناطونيو هيرنانديز، والنائب السابق لرئيس مجلس الشيوخ، إيفان ليونيداس نامي فاسكيز، والوجه البارز بالحياة السياسية الكولومبية، الرئيس الكولومبي الأسبق، ألفارو أوريبي.
ويشكل اعتماد هذا القرار التاريخي من قبل الكونغرس الكولومبي عبر مجلسيه سابقة على مستوى الدعم المعبر عنه للمملكة من قبل هذه الهيئة التشريعية الهامة التي انبثقت عن انتخابات 11 مارس الماضي؛ يخلص نفس المصدر.
