الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
اشرف رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، رفقة عامل إقليم جرسيف، حسن بن الماحي،على تدشين وحدة صناعية للنسيج بجماعة تادرت باقليم جرسيف. حسب البلاغ الذي أصدره مجلس الجهة، بخصوص الوحدة الصناعية، التي ستوفر فرص الشغل لأزيد من 300 يد عاملة.
وفي كلمة لعبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، لوسائل الاعلام اكد من خلالها ان مشروع وحدة النسيج سيوفر في المرحلة الأولى 300 منصب شغل. ليضاف إلى ثلاث وحدات للنسيج بالجهة دعمها مجلس الجهة، لتشغيل 3000 يد عاملة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
مشيرا، أن هذا المشروع، سيساهم في توفير فرص شغل بديلة لساكنة إقليم جرسيف، التي تعاني من ارتفاع نسبة البطالة.
مردفا أثناء ذات الاشراف ان المشروع الجديد أن المجهودات التي بذلها مجلس الجهة، إلى جانب شركائه وعدد من المستثمرين، أتت أكلها. إذ انه في ظرف لا يتجاوز 3 سنوات، تم توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة. أبرزها الاتفاقية الأخيرة الموقعة بمدينة الناظور مع وحدة للنسيج.
مضيفا أن هذه الاتفاقية الأخيرة، ستعمل على حفظ كرامة النساء المشتغلات، في مجال التهريب المعيشي بمدينة بني أنصار، وتوفر ما يزيد عن 1100 منصب شغل.
داعيا بالمناسبة جميع المستثمرين داخل وخارج أرض الوطن، الراغبين في الاستثمار بجهة الشرق، إلى طرق باب مجلس الجهة. مبرزا أن هناك دعم خاص لمن يريد تنمية المنطقة اقتصاديا، والجهة ستوفر العقار وتساهم في البناء والتجهيزات، وأن هناك العديد من التسهيلات.
مشيرا، أن قطاع النسيج أصبح يوفر 5000 منصب شغل بالجهة، متمنيا أن يرتفع العدد من أجل محاربة البطالة المتفشية في كل من إقليم جرادة، بوعرفة، فجيج، والدريوش.
قائلا أنه في الأيام المقبلة، سيحل مستثمرون جدد بجهة الشرق، لإنجاز مشاريع تروم النهوض بالأوضاع الاقتصادية بالمنطقة، وهي المشاريع ستساهم بدورها في إمتصاص البطالة.
وأوضح بلاغ مجلس جهة الشرق، حرصه الكبير على تشجيع الاستثمار، وفق القوانين و دفتر تحملات الخاص بتشجيع الاستثمار الذي قدم المجلس مجموعة من التحفيزات؛ من قبيل تقديم الدعم المالي، ومرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية، وغيرها من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إحداث وتوسيع الأنشطة الاقتصادية.
وتجدر الاشارة الى ان مجلس جهة الشرق قد خصص 55 مليون درهم لتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل بالجهة، وفق دفتر تحملات يؤطر هذا المجال؛ وتخصيص منحة تتراوح ما بين 2.000 و4.000 درهم عن إحداث كل منصب شغل على ألا يقل المبلغ الإجمالي للاستثمار عن مليون درهم، وعدد المناصب المحدثة عن 20 منصب شغل.
