أكاديمية التربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي: إلتزام باتخاذ إجراءات المواجهة لمظاهر الحد من تطور التعليم الخصوصي

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

يخلص من البلاغ التوضيحي الصادر الأربعاء 9 يناير السنة الجارية 2019، عن أكاديمية التربية والتكوين لجهة مراكش- آسفي في شأن خبر تناقلته صحيفة إليكترونية بمراكش، تجديد التأكيد على تدبير المنظومة التكوينية والتربوية التعلمية، في مستوييها العمومي والخصوصي، وخصوصا، ما يدخل من إطارهما في الإختصاصات كما يحددها النظام الخاص بإحداث أكاديميات التربية والتكوين، وتزاول في إطار المادة 2 من  من الظهير الشريف رقم 1.00.203 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 07.00، القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في تطبيق السياسة التربوية والتكوينية، وفي إطار تفعيل الحكامة الرشيدة التي تنزل العملية التربوية بالقطاعين العمومي والخصوصي، منزلة “التكافؤ” ووضع “السواء”، ومرتبة “الكفء” في الإستغلال والإنتفاع من الإجراءات التنظيمية والتدبيرية لقطاع التربية والتكوين بالجهة، خصوصا بالقطاع الخصوصي.

من خلال ذلك، شدد إعلان بلاغ نفس الأكاديمية الذي يقف موقف الرد من مصدر خبر المقال الذي تداولته نفس الصحيفة الإليكترونية،  بالقول “على إثر ما تداولته إحدى الصحف الإلكترونية يوم الأربعاء 9 يناير 2019، من أخبار حول بعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تعلن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، أنها تسعى دائما إلى تطوير العمل بهذه المؤسسات التعليمية، وفق الاختصاصات الموكولة إليها”.

وأبرز بلاغ أكاديمية التربية والتكوين بنفس الجهة، بتعبير غير موارب، لا ينفي إمكانة الوقوف على وضعيات قد تلحظ، والقابلة لأن تستقيم، أنه “في هذا السياق تدخل الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجن من الأكاديمية ومن المديريات الإقليمية التابعة لها، إلى عدد من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وذلك بهدف تتبع سير العملية التربوية بها وتأطيرها وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وسيتم تثمين المجهودات التي تقوم بها هذه المؤسسات من جهة، وتصحيح الوضعيات التي قد ترصد، مع اتخاد الإجراءات المترتبة عن ذلك من جهة أخرى”، يقول البلاغ التوضيحي للأكاديمية، تلقت جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية نسخة منه.

وإذ تخبر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي الرأي العام المحلي والجهوي والوطني بهذه العملية التأطيرية ، والتي تدخل في صميم مهامها، يقول نفس البلاغ، “فإنها تشكر شركائها في الإعلام على تفاعلهم ودعمهم للمنظومة التربوية وللتدابير والخطوات الإصلاحية. كما تجدد لهم تأكيدها على التزامها بإيلاء آرائهم واقتراحاتهم الأهمية المطلوبة خدمة لمصلحة التلميذات والتلاميذ وإسهاما في تحقيق الأهداف التربوية المتوخاة”.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *