قال مصدر شديد الصلة لجريدة الملاحظ جورنال، أن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي كان مقررا عقده يوم غد الجمعة 8 يناير الجاري قد تم تأجيله إلى الأسبوع المقبل.
المجلس الحكومي الذي اجل اجتماعه الى الاسبوع المقبل سيتدارس ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق الأول منها بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها ، والثاني بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية ، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بتتميم وتغيير الظهير الشريف المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري يؤكد ذات المصدر.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور يردف ذات المصدر.