*الكاتب: حمزة الهادي
في ظل التغيرات الاقتصادية و الاجتماعية التي شهدها العالم في الآونة الاخيرة، و في ظل التأثيرات السلبية للعولمة على كل ما هو اقتصادي، اجتماعي و سياسي، برز مفهوم الإقتصاد الإجتماعي و التضامني كنتاج لرفض بعض البلدان لأسس و قواعد خيار العولمة بشكل عام.
اليوم كثر الحديث على ما يسمى بالإقتصاد الإجتماعي و التضامني، دراسات جامعية مقالات صحفية و فيديوهات تحسيسية تحاول دراسة و شرح اهتمامات و أهداف هذا النوع الجديد من الاقتصاد، هذا الاخير الذي احتل مكانة سامقة في استراتيجيات حكومات عالمية كحجر العقد الذي سيساعدها على تحقيق التنمية الانسانية او البشرية، حيث ينهج المغرب بدوره هذا المسلك، إذ كرس العديد من الملايين، ووضع العديد من الإستراتيجيات من أجل النهوض بهذا المنهج، لكي تتم محاربة المشاكل الإجتماعية، ومن بين هذه الإستراتيجيات نجد الرؤية الإستراتيجية 2010-2020 التي نهجها المغرب من أجل النهوض بهذا القطاع أو ما يسمى بالقطاع الثالث.
ما هو الاقتصاد الاجتماعي و التضامني ؟
هو مجموعة من الأنشطة الإنتاجية للسلع و الخدمات التي تنتظم في شكل بنيات مهيكلة من جمعيات و تعاونيات، مؤسسات و تعاضديات، حيث تقوم على مبدإ التشاركية و الديمقراطية و يكون فيها الإنخراط حرا.
تتميز أنشطة هؤلاء الفاعلين بإعطائها الأولوية للأشخاص عوض رأس المال في بناء القرارات، حيث أنه لكل عضو صوت (شخص= صوت )، وبناء على هذا النوع من بناء القرارات يتم وصف هذه المؤسسات بمؤسسات ذات التدبير بالديمقراطية.
إن انشطة فاعلي الإقتصاد الإجتماعي، هي أنشطة تتميز بمحورية الغايات الإجتماعية و المجتمعية في مقاصدها من تنمية مستدامة، تشغيل، تجارة عادلة، محاربة الفقر و الإقصاء الإجتماعي …. تسعى هذه الأنشطة إلى خلق الشغل و الثروة، الاستجابة للحاجيات الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية والبيئية للساكنة المحلية، تعبئة الفعاليات المحلية، التضامن و التآزر و التماسك الاجتماعي.
ما هي مبادئه و أسسه ؟
يقوم الإقتصاد الإجتماعي على مبادئ و أسس تجعل منها اقتصادا يساهم في التنمية الإجتماعية و الإقتصادية المستدامة من بينها:
-غياب الربح الفردي: الشركات و المؤسسات الاجتماعية تتميز بأنشطة انتاجية ذات اهداف اجتماعية عن طريق الاستناد بمبدأ التعاون و التشارك من اجل تحقيق المصلحة الجماعية لا الفردية عن طريق تحقيق ارباح مطلقة ليس مثل الشركات الكلاسيكية التي يتم توزيع ارباحها فقط على اصحاب الاسهم.
– دمج و ازدواجية الموارد
-ادارة ديمقراطية
– فائدة اجتماعية
– الاستقلالية عن السلطات العامة
ما هي أهدافه ؟
ان الإقتصاد الإجتماعي و التضامني يهدف الى الموافقة بين ما هو اقتصادي و اجتماعي عن طريق السعي الى تحقيق التوازن بين متطلبات الجدوى الإقتصادية وقيم التضامن الاجتماعي، وتكريس العدالة الإجتماعية و تحقيق التنمية المستدامة العادلة القائمة على التوازن من اجل تحقيق نمو مندمج يتميز بدمج كل الفئات.
يعمل هذا النوع من الاقتصاد على توفير فرص الشغل و تنمية قدرات المرأة والشباب و تفعيل طاقاتهم وتوسيع اسهامهم في التنمية الاجتماعية و الهيكلة الاقتصادية للاقتصاد الغير المنظم و المحافظة على البيئة عن طريق ترشيد استغلالها من اجل تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة.
من هم فاعلو الإقتصاد الإجتماعي و التضامني بالمغرب ؟
لكل نوع أو منوال اقتصادي فاعلين سواء كانوا حكوميين أو غير حكوميين يعملون على ريادة هذا المنوال، و إنجاح أهدافه عن طريق العمل على تحقيق التطور المستدام.
في المغرب هناك العديد من الفاعلين الذين يعملون في مجال الاقتصاد الاجتماعي و التضامني حيث يمكن تقسيمهم الى فاعلين حكوميين و فاعلين غير حكوميين. فبالنسبة للفاعلين الحكوميين التي نجد من بينها و كالة التنمية الاجتماعية تعمل على المساهمة تنزيل استراتيجية التنمية بخيرة مواردها المادية و البشرية والياتها اللوجستيكية, حيث انها تهتم بتحفيز و دعم الاعمال و البرامج قصد تحسين ظروف عيش الساكنة الاكثر تهميشا بصفة مستدامة عن طريق تنمية قدراتهم و العمل على تقوية مجال عملهم.
بالموازاة مع انشطة و جهود الفاعلين الحكوميين تقوم كل من التعاونيات و الجمعيات على بذل جهود جبارة لانعاش هذا المجال عن طريق العمل بالشراكات مع الجهات الرسمية.
*حاصل على الإجازة في الاقتصاد و التسيير بجامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال و طالب بالسنة الثانية من سلك الماستر بجامعة القاضي عياض شعبة الاقتصاد الاجتماعي و التنمية المستدامة.