الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
بعد الجدل الذي أثاره قرار مجلس جماعة مدينة مراكش، بشأن تفويت قطعة أرضية كان يتواجد فوقها سوق للخضر والفواكه بشارع علال الفاسي باب دكالة بالمدينة الحمراء، أعلن المجلس عن إلغاء تلقي طلبات العروض إلى حين البث في كناش تحملات جديد ستتم مناقشته في دورة قادمة لم يحدد تاريخ عقدها.
وأعلن المجلس الجماعي لمدينة مراكش بتاريخ الاثنين 18 مارس الماضي، عن فتح باب طلبات العروض لتفويت قطعة أرضية كان يتواجد فوقها سوق الجملة للخضر والفواكه سابقا، قبل أن يتراجع المجلس عنها بعد “التحري في موضوع كناش التحملات من طرف لجنة إدارية برئاسة المدير العام للمصالح الجماعية، وتوضيحات من رئيس قسم الممتلكات الجماعية”.
وأوضح بيان للمجلس الجماعي لمراكش، أن المجلس تبين له سنة 2010 أثناء المصادقة على مقرر فسخ عملية البيع للعقار المذكور لفائدة شركة “فاديسا”، أنه أدرج كذلك ضمن هذا المقرر فقرة تتعلق بإلغاء كناش التحملات المنظم للعملية، وهو الشيء الذي لم ينتبه إليه قسم الممتلكات الجماعية.
وكانت القطعة الأرضية الذي خلف قرار تفويتها، قبل التراجع عنه، استنكارا سياسيا وحقوقيا، إذ اعتبر حزب الاستقلال الأمر “مظهرا لسوء التدبير الجماعي، بثمن افتتاحي بخس بالنظر لقيمته الحقيقية، التي لا تتجاوز 5000 درهم للمتر المربع، وفق قرار سابق كان وفق ظروف وسياق مرت عليه 12 سنة”.
كما اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة أن القرار الذي أصدره المجلس الجماعي بشأن التفويت عن طريق المزاد العلني، جاء طبقا لدفتر تحملات قديم يعود لسنة 2006، وهو أمر غير مبرر ويؤشر على جمود وتكلس تدبير الشأن المحلي وعدم قدرته على الإبداع ومواكبة الحاجيات الأساسية والتنموية للمدينة”.
ويشار إلى أن إعلان البيع الذي ألغي جاء فيه أن “فتح الأظرفة المتعلقة بعملية التفويت سيتم بتاريخ 18 يونيو 2019، وعلى الراغبين في الاقتناء إيداع ضمانة مالية في حدود 10 ملايين درهم، علما أن ثمن المتر المربع الواحد سبق للجنة للتقويم أن حددته في 5000 درهم خلال سنة 2006”.
