المصدر- وكالة المغرب العربي للأنباء
قال وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون، يوم الجمعة بمراكش، إن التقدم السريع في الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية التي تشكل جزءا لا يتجزأ مما يدعى الثورة الصناعية الرابعة، يتيح فرصا كبيرة لتعزيز التحول الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف السيد محمد بنشعبون، وهو أيضا رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية خلال حفل افتتاح الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، أن هذا التقدم السريع يطرح صعوبات كبيرة من حيث تطوير المهارات ويثير مخاوف من التدمير الهائل لفرص العمل ومن ارتفاع التفاوت في الدخل. وأكد السيد بنشعبون على الأهمية المتزايدة للأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي، مبرزا أن حصة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ارتفعت من 37 في المائة سنة 1990 إلى 59 في المائة سنة 2018، وكان ذلك بفضل بعض البلدان الآسيوية (الصين والهند) أساسا.
وأشار الوزير إلى أن تجربة الصين والهند، وكذلك تجربة البلدان الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية، ومنها ماليزيا وأندونيسيا وتركيا، أبانت عن أن التحول نحو التصنيع هو السبيل إلى إيجاد إمكانات اقتصادية واسعة النطاق وإلى رفع مستوى معيشة السكان. وأوضح السيد محمد بنشعبون أن هذا التحول لا يمكن تحقيقه إلا بتوفير الظروف المواتية لبيئة تجارية تنافسية تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، منوها في هذا السياق، بنموذج المشاركة الجديد الذي اعتمده البنك الإسلامي للتنمية والذي يركز على سلاسل القيمة العالمية. وأعرب ، في هذا السياق، عن ارتياحه لكون نموذج المشاركة الجديد قد بدأ تنفيذه بإعداد سلسلة جديدة من “استراتيجيات الشراكة القطرية”، ولا سيما بين المغرب والغابون.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التجارة والاستثمار فيما بين دول منظمة التعاون الإسلامي لإيجاد جهات إقليمية قوية قادرة على نيل حصص متزايدة في سلاسل القيمة العالمية الاستراتيجية وعلى توسيع فرص العمل للشباب. من جهة أخرى، سجل السيد محمد بنشعبون أن الهشاشة والصراعات لا تزال تشكل تهديدا رئيسيا لقدرة عدد كبير من البلدان الأعضاء على تحقيق أهم أهداف خطة التنمية المستدامة الطموحة لعام 2030، مضيفا أنه بحلول سنة 2030، يمكن أن يصبح نحو 80 في المائة من أفقر الناس في العالم في ظروف تتسم بالهشاشة (نصفهم على الأقل من البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية).
وقال ” إن تواتر الكوارث الطبيعية الناجمة، إلى حد كبير، عن تغير المناخ يسبب أيضا الكثير من الأضرار المادية والبشرية”، ملاحظا أن من شأن العجز عن تخفيف مخاطر تغير المناخ والتكيف معه أن يقوض المكاسب التي تحققت في مجالات التخفيف من وطأة الفقر، والارتقاء بالصحة، وتعزيز الازدهار في جميع البلدان الأعضاء في البنك. واستطرد قائلا “إن هذه المشاكل الخطيرة تنضاف إلى المشكلات الهيكلية في اقتصاداتنا، وهو ما يتجلى على الخصوص في الاعتماد الشديد على الخارج أي الاعتماد على صادرات المواد الخام، مما يعرض اقتصاداتنا لتقلبات الأسعار في أسواق السلع الأساسية، وللآثار السلبية للاقتصاد الكلي، والاعتماد على مصادر التمويل الخارجية، ولاسيما الديون، مما يحد من الحيز المالي لدينا ويقيد قدرتنا على الاستثمار”.
وأكد أنه هناك فرص تكمن أولا في وفرة الموارد الطبيعية، ومنها الأرض والطاقة المتجددة، والتي لها بعد استراتيجي كبير في سياق عالمي حيث يهدد النمو السكاني السريع والاستهلاك المفرط للموارد العديد من النظم الإيكولوجية المعتمدة على الحياة، ثم الشباب المتسم بالحيوية والنشاط ويمكنه توفير العمالة القيمة وريادة الأعمال إذا ما اكتسب المهارات وتوفرت له الحوافز المناسبة عن طريق نظام تعليمي شامل ذي صلة بالسوق وبيئة الأعمال. وتتناول الدورة ال 44 للاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، موضوع “التحول في عالم سريع التغيير: الطريق لأهداف التنمية المستدامة”.
ويشكل هذا الاجتماع، المنظم على مدى يومين، مناسبة لمناقشة وتحليل أربعة محاور أساسية للمخطط الخماسي للبنك الإسلامي للتنمية والتي تتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وسلسلة القيم العالمية، والتمويل الاسلامي.
ومع:05/04/2019