السودان- خلاف المرحلة الإنتقالية بين مكونات المعارضة ضمن تأييد المجلس العسكري لشخصية مدنية لرئاسة الحكومة

أبان رهان المرحلة الإنتقالية التي ستمتد عامين، حدا أقصى لإدارة المجلس العسكري الإنتقالي بجمهورية السودان، بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق للجمهورية “عمر حسن البشير”، في انقلاب قاده وزير الدفاع “عوض عواد بن عوف”، ضمن سعي احتواء الحراك الشعبي مسنودا بموقف المعارضة لتحقيق مطلب التغيير الذي رفض الحراك إنجازه عبر تولية قائد الإنقلاب “بن عوف” رئيسا للمجلس العسكري الإنتقالي، ودفع الأخير إلى التنحي، (أبان) استصعابا في إدارة التوافق وتناسب التشاكل بين قوى المعارضة في تمهيد مبكر للخلاف، ويأتي في أعقاب شروع أحد أعضاؤها في لقاء المجلس العسكري، قبيل التفاهم والإتفاق حول المعطيات السياسية التي تفضي بالمعارضة للجلوس إلى المفاوضات التي ستحدد هيئة السلطة المندمجة بين الحضور المدني والوجود العسكري في المرحلة الإنتقالية التي يرأسها المجلس العسكري، وذلك، رغم إعلان المجلس العسكري التأييد لتولي شخصية مدنية رئاسة الحكومة، وإذ إلى هذا الرهان، برز تحد خارجي، تبدى بحسب ما جاء في تقرير لـ”العربي الجديد”، في مسارعة السعودية والإمارات ومصر، إلى محاولة احتواء “المجلس العسكري الإنتقالي” من خلال استعداد تقديم الدعم، في سياق كما ورد في تقرير نفس المصدر، توجه هذه الدول لدعم الأنظمة العسكرية على حساب الإنتفاضات الشعبية، وهي المعطيات التي تجعل ترك الحراك للحراك في ظل المواقف المعلنة مغيبا، والإستمرار في إمعان الإعتصام بأمام القيادة العامة للجيش، لفرض رؤية التسوية الشعبية للأزمة السياسية بالسودان على المجلس العسكري الإنتقالي والمعارضة.

ظهور الخلاف بين فصائل المعارضة، وجاء قدام إعلان تأييد المجلس العسكري أمس، الأحد14 أبريل 2019، تولي شخصية مدنية مستقلة رئاسة الحكومة، ويعلن القراءة الرصدية لتطورات الوضع والأحداث وبناء المواقف على معطيات سياسية للفواعل في الحراك، اقترابا من الإرادة الشعبية، (ظهور الخلاف) واكب انطلاق المفاوضات، السبت 13 نفس الشهر، بين المجلس العسكري و”قوى إعلان الحرية والتغيير” المحسوب على المعارضة، ودخل المفاوضات دون تثبيت أو تزكية من القوى الأخرى المكونة للتيار المعارض بالسودان، حيث اعتبرت ذلك “الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال” في اعتراض، تعجّلاً وتسرعاً من “قوى إعلان الحرية والتغيير” على لقاء رئيس وأعضاء المجلس العسكري الإنتقالي من دون تفويض عملي لها؛ يدرج نفس المصدر “العربي الجديد” الذي نقل من تصريح صحافي لسكرتير العلاقات الخارجية في تحالف “نداء السودان” ياسر سعيد عرمان، بأن (قضايا الشارع في الحرية والسلام والعدالة والترتيبات الإنتقالية وكيفية التعامل مع المجلس العسكري،  تحتاج إلى حوار عميق)، مستزيدا عنه نفس المصدر “العربي الجديد” قوله (لن نسمح لأي أحد بتمثيلنا قبل الإتفاق على المهام والواجبات وكيفية التمثيل والتعامل مع المجلس العسكري قبل إعطائه الشرعية)، مستدركاً بالقول يفيد نفس المصدر، “نثق في قوى الحرية والتغيير، ونحتاج إلى الوصول إلى تفاهم عميق حول هذه القضية لكي نعمل كجبهة واحدة ونحن جزء لا يتجزأ من قوى الحرية والتغيير”.

الإعتراض الذي سارت على دأبه  “قوى الإجماع الوطني” أحد مكونات “إعلان الحرية والتغيير” الذي اعتبر إزاء لقاؤه المجلس العسكري، بأن (التحفّظات على اللقاء مفهومة، وأنه ذهب لتوصيل المطالب المتفق عليها إلى المجلس العسكري من دون تفريط فيها أو التنازل عن أي بند فيها) يكتب المصدر “العربي الجديد” الذي أورد  من بيان عن رئيس الوفد “عمر الدقير” أن المطالب التي سُلّمت، شملت (“إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات”) الذي استقال مديره صالح قوش، السبت، بعد إقصاء البشير، وقال الدقير “سنواصل اعتصامنا حتى تتحقق كل مطالبنا”، بما فيها تشكيل حكومة مدنية، تبعا للمعلومات التي وفرها المصدر “العربي الجديد”.

يذكر، أن لقاء “قوى إعلان الحرية والتغيير” برئيس المجلس العسكري الإنتقالي “عبد الفتاح البرهان”، جاء بعيد رفض أول بيان للأخير، وأكد من خلاله على تشكيل حكومة مدنية متوافق في شأنها، بإصدار بيان  أول أمس، السبت 13 نفس الشهر، قالت فيه بحسب ما تناقله نفس المصدر الإعلامي، بأن (ثورتنا لن تنتهي بمجرد استبدال واجهات النظام وأقنعته الخادعة، فالخطوة الأولى في إسقاط النظام تتأتى بتسليم السلطة فوراً، ومن دون شروط، لحكومة انتقالية مدنية تدير المرحلة الانتقالية لفترة 4 سنوات)، وأعلنت من خلاله عن تمسكها بمطلب (الإعتقال والتحفظ ومحاكمة كل قيادات جهاز الأمن والاستخبارات، وإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات، وحل مليشيات النظام من كتائب ظل ودفاع شعبي وشرطة شعبية وغيرها، وكذلك التحفظ والإعتقال الفوري لكل القيادات الفاسدة في الأجهزة والقوات النظامية وغيرها من المليشيات، وتقديمهم لاحقاً لمحاكمات عادلة، وحل كافة أجهزة ومؤسسات النظام والإعتقال الفوري والتحفظ على كل قياداته الضالعة في جرائم القتل والفساد المالي، على أن تتم محاكماتهم لاحقاً، إضافة، إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعسكريين فوراً، بمن فيهم الضباط الذين انحازوا للثورة، والإعلان الفوري عن رفع كل القوانين المقيدة للحريات)؛ بحسب ما ذكره المصدر “العربي الجديد”.